بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تكون الولايات المتحدة قد وحدت أهدافها في معركة تمكين أمريكا من الأحادية القطبية التي تدخل فيها الولايات المتحدة بمعركة جيو استراتيجية مع روسيا والصين الأمر الذي جعلها تخصص ما قيمته 95 مليار دولار لدعم دول المواجهة المركزية في معركة أمريكا تجاه أحادية قيادة للعالم من جديد.

وهي الخطوة التي أعلن فيها بيت القرار الأمريكي بصورة رسمية أن تايوان كما أوكرانيا وإسرائيل تمثل الولايات المتحدة ودول المركز في معركتها الفاصلة من أجل تمكين دورها في الحالة القطبية الأمر الذي جعل من بيت القرار في تل أبيب يقوم بطرح صفقة ضمنية تقوم على مقايضة دوره في معركة أمريكا مقابل دور في المنطقة يسمح له بالتمدد والسيطرة ليس فقط على حدود جغرافيا فلسطين التاريخية لكن من واقع بسط نفوذه التوراتية من الفرات إلى النيل.

وان صحت هذه القراءات التحليلية فإن حرب إسرائيل التي بدأت من غزة ستكون طويلة ولن تقتصر على غزة والقدس والقطاع لكنها ستتجاوز هذه الحدود إلى محددات أخرى تطال المنطقة بأسرها، وهو ما يمهد الطريق أمام بيت القرار الإسرائيلي لخلط الأوراق في المشهد الإقليمي من جديد ويجعل القضية الفلسطينية جزءا من حالة أممية وليست إقليمية القرار وتصبح المعركة التي تخوضها جزء من معركة دول المركز، وهو مستجد يجب أن يأخذ في الحسبان بعد إقرار الكابتول موازنة الدعم لدول مثلث المواجهة عندما اعتبر اسرائيل جزءا منها لتصبح بذلك المقاومة الفلسطينية من منظور أمريكي في عداد دول المحور الذي يشكل حالة عداء وليس محتوى خصومه للولايات المتحدة.

وهي المحصلة التي من شأنها تقديم كل اشكال الدعم لإسرائيل باعتبارها ساحة مواجهة وهذا من شأنه في المحصلة أن يلزم دول المركز بدعم عسكري ومالي غير محدود كونه يندرج في إطار المحافظة على مكانة أمريكا ودول المركز في بيت القرار الأممي، وهي النتيجة التي تحسب انتصارا استقطابيا مركزيا للحكومة الإسرائيلية برنامجها التوسعي وسياساتها العسكرية على الرغم من معارضة الكثير من قوى المنطقة لهذا النهج الإسرائيلي في التمدد وفرض النفوذ بالقوة لكن الحواضن الدولية لدول المركز بما تحويه من نفوذ ستجعل من النهج الإسرائيلي جزءا منها على اعتبارها منسجمة مع سياسات واشنطن لتمكين احاديتها القطبية في معاركها في المناطق الساخنة التي بينها المضمون السياسي في قرار الكابتول بإقرار مخصصاته الداعمة لدول المواجهة حسب مصوغات تعريفه.

وإذا كان السياق العام يؤكد على هذه الخلاصات ونتائج هذه القراءة تظهر صحة ما وصلت إليه من نتائج إلا أن التقديرات الإقليمية بمجموع حواضنها مازالت تشير إلى مضامين أخرى تقف على سلم بيانها عامل من الصعب تجاوزه في تنفيذ نظرية الاحتواء الإقليمي المتبعة من دون إقامة دولة فلسطينية وإنهاء أزمة الصراع التاريخية الإسرائيلية الفلسطينية، فإن القفز فوق هذه القضية سيجعل من مسألة التنفيذ صعبه ان لم تكن مستحيلة في ظل حالة التضحيات التي ما زال يقدمها الشعب الفلسطيني من اجل حريته ونيل استقلاله لاسيما وأن مسألة تصفية القضية الفلسطينية اثبت فشلها بواقع التجربة وبيان البرهان وبات حال القضية الفلسطينية على صعيد الحريات تشكل أيقونة للحرية عند معظم المجتمعات الدولية فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصبح أمر واجب يقضيه برنامج تنفيذ نظرية الاحتواء الإقليمي كما تستدعيه حواضن العمل الفاعلة في معركة الولايات المتحدة القادمة، وهو ما يستوجب أخذه في بيان المعادلة قبل الشروع بتنفيذ بنودها هذا ما تقوله روافع الأمن الأممية وما ينطق به الكثير من السياسيين والمتابعين على حد سواء وعلى البيت الأبيض أن يأخذه مع بداية التنفيذ وهو يسارع خطواته في معركته الأحادية القطبية.