على مدار الخمس ايام الماضية والتي عُقد خلالها اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حاول مسؤولو البنك والصندوق تحديدا استخدام عبارات جمل والاعتماد على توقعات تعكس تفاؤلا ولو طفيفا في ظل الظروف التي يشهدها العالم بأسره ليجمعوا ان الاقتصاد العالمي بات قريبا من نقطة الهبوط، حيث استطاعت دول بعينها من خلال اقتصاداتها القوية والمؤثرة في الاقتصاد العالمي من الحيلولة دون الوصول الى هذه النقطة حتى الآن.

ومع المتابعة للتقارير واللقاءات وكلمات المشاركين من دول وافراد وقائمين على المؤسسة الدولية فان هناك اقرار مشترك بالفجوة التي اصبحت كبيرة بين دول العالم، خاصة وان الدول المستفيدة من الاضطرابات والحروب والصراعات الدولية الجارية حاليا اقل بكثير من تلك المتضررة بشكل مباشر او غير مباشر، والتي معها كان هناك قرارات قاسية تتخذها الدولة للحفاظ على ثبات اقتصادها على اقل تقدير وحمايته من التراجع، بحسب رآي هؤلاء المسؤولين.

اللفت في ما نجمع عن الاجتماع، ان هناك حديث متواري نوعا ما عن فشل نظام العولمة المتبع حاليا، فهو لم يحمي حتى التجارة الدولية في ظل الاضطرابات العالمية، وبات معه هذا النظام سببا رئيسيا في نجاح دول ومعاناة الكثير من الدول التي تكابد الأمرين في ظل زيادة معدلات الفقر وتركز الثروة بيد فئة من المجتمع ما ادى الى تقلص واضح في الطبقة الوسطى.


حتى ان البعض بدء يربط اعلان ضدر عن مستشار الامن القومي في البيت الابيض جيك سوليفان قبل نحو عام عن ظهور مفهوم جديد اطلق عليه اسم "اجماع واشنظن" ليحل محل "اجتماع واشنطن" الذي يتضمن الانتقال من عقود ماضية في العقيدة الاقتصادية الحالية القائمة على العولمةغير المقيدة بحسب رأية الى اجراء ترتيبات مختلفة تحكم الدول ومجتمعاتها، بمعنى ان السياسات المفروضة على الدول حاليا من خلال المؤسسات الدولية باتت غير مجدية ولا تتوائم مع التغيرات الحالية، وبرآيه ان هناك ضرورة للتحول من سيايت التقشف والخصصة وما الى ذلك ضمن النظام الحالي الى سياسات صناعية وانفاق تحفيزي ودعم استثماري ..الخ.



المضحك المبكي في الامر ان هذه السياسة "العولمة" باتت غير مجدية مع واشنطن بشكل او بأخر، بعد ان قيام قوى اقتصادية دولية لديها القدرة على مجابهة الواقع الحالي الذي رأت فيه تقييدا لها وتكبيلا لاستقلالها المالي والاقتصادي، وباتت تفكر في الافلات من هذا الطوق، حيث نجحت بشكل مقلق للاقتصاد الغربي الذي يحارب للابقاء على هيمنته على الاقتصاد العالمي من خلال ادواته المختلفة وبكل ما أُوتي من قوة، حتى لو كلفه ذلك اشاعة الفوضى وتمويل الحروب كما هو الحاصل في الوقت الراهن.

سبحان الله بعد عقود كثيرة رأى هؤلاء ان سياساتهم الاقتصادية التي فرضوها على دول العالم النامية اورثتهم الفقر والديون وضعف القوة الاقتصادية وعدم القدرة على مجابهة اي تطورات جيوسياسية في مناطقهم، واصبحوا عباءا حتى على المانحين، والان يريدون ان يخرجوا بتفصيلة جديدة الله اعلم الى اين ستؤدي اذا ما كانت هناك محاولات لفرضها خاصة على تلك الدول التابعة لمؤسساتهم والتي حعلت من مسؤوليها لعبة بأيدي هذه المؤسسات الدولية يؤتمرون بأمرها ويسيرون رغباتها بشكل اعمى.


السؤال المطروح هنا، هل ستبقى دول العالم النامي مُنقاد، وهل سيستمر بغض الطرف عن مواطن قوته الاقتصادية والبشرية والجيوسياسية ويسلم امره لنظام عالمي غربي جديد يتحكم فيه؟، وفي جانب تلك الدول صانعة القرار العالمي برأيهم ...هل ستتعلم من ان سياساتها لم تكن سوى للاذلال وفرض التبعية وتعميقها كفهوم دولي، وهل سيراعي النظام الجديد الذي تبحث فيه الآن ما اورثه نظامها القديم من خطر التشرذم الجغرافي.الاقتصادي، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة حالية، والديون المتراكمة والمتزايدة التي اصبحت لدى الكثير من دول العالم الثالث كابوسا يقض نومها وحلما بعيد المنال التخلص منها، ام سيساعدهم في تخفيض نسب الفقر والفقر المدقع، وكيف سيواجه موجة البطالة المرتفعة في هذه الدول عدا عن نسب التضخم العالية والامراض الاقتصادية الاخرى؟.



لا يريد الغرب في اي حال من الاحوال سوى ابقاء سيطرته المطلقة على العالم، وهو في سباق محموم حاليا مع القوى التي تقف في وجه النظام الحالي وتريد تعددا للاقطاب في العالم كي تستفيد كل دولة من مقدراتها وتختار توجهاتها بحسب مصالحها المختلفة....لننتظر ونرى ماذا سينتج عن هذا التوجه الجديد.

الدستور