جاء في كلمة لجلالة الملك عبدالله الثاني أطال الله في عمره بما يخص التعليم والذي يشكل نقطة أساسية من بين اهتماماته لصالح الدولة الأردنية ما يلي : "ورؤيتنا للتعليم في الأردن ومستقبله تستند إلى الإيمان الراسخ بأنه من مسؤوليات الدولة الأصيلة من حيث جودة نوعيته وعدالة فرصه" .

ليس بجديد على المعنيين بمجال التعليم في الأردن ما أثيرت الضجة عنه من نتائج أبحاث البرنامج الدولي لتقييم الطلبة الذي تقوم عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحسب الدول، الذي تراجعت الأردن فيه إلى مرتبة لا يستحقها الأردن وقطاعه التعليمي لو كان أصحاب القرار يطبقون خطة تربوية طويلة الأمد تخدم الطالب والأسرة التربوية على حد سواء وبالتالي الوطن.

التعليم تعثر منذ بدء عملية انتهاج تبني مناهج مستحدثة لم يتم وضعها بعناية بما يفيد الطالب، ففي ثمانينات القرن الماضي كان من ينجح من الثانوية العامة قادر على دراسة أصعب التخصصات محليا ودولياً، أما الآن فإن المخرجات سيئة والمهنة منبوذة من قبل الخريجين ويساء إليها من الجميع.
في الماضي رفض وصفي التل مقترح وزير التربية في حكومته بأن يخصخص المدارس وأصر على إبقاء التعليم مقتصراً على الحكومة.

ومنذ ذلك الحين صار هنالك فارق شاسع بين التعليم الحكومي والخاص بمقدار ثراء الأهل، وتم تحويل التعليم إلى تجارة.
التعليم في الأردن يترنح، بين طالب لا يملك خبرة حياة فينجو بنفسه ومعلمٍ أثقلته الديون فلجأ للدروس الخصوصية و نقابة تعمل بالمهنة لتراوغ الدولة، والوزارة التي تعمل نكاية بمن أيد النقابة.

اذا أردنا خيراً للتعليم فعلينا النظر بشكل عامودي إلى الحالة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الضغط على التعليم الخاص ليحمي المعلم وبوتقة التعليم الحكومي ليخلو القطاع من تجار الدروس الخصوصية والعودة عن المناهج التي جعلت الطالب تائه في ما هو مطلوب منه ليكون جاهزاً للجامعة أو للعمل بعد الثانوية.

أما النقابة والوزارة فيجب عليهما تغليب المصلحة العامة الوطنية على الاهواء وعدم التضحية بالطالب والمعلم لإثبات صواب وجه نظر أي من الطرفين.

التعليم أمانة كونه قطاع يمس كل الوطن ويجب النظر إليه بما يشكل للأجيال القادم من طريق يمهد لهم مستقبلهم.