حط اربعة مستشارون جدد رحالهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد ان اصبحوا من اهل الحظوة بقرار تعيينهم من قبل ادارة الضمان الاسبوع الحالي ليصل عدد المستشارين في المؤسسة الى ستة مستشارين وهؤلاء مهمتهم الاستشارات لغايات التخطيط والدرسات ومعظمهم اعمارهم في العشرينيات.

الاربعة مستشارين الجدد تم تعيينهم برواتب 3500 دينار للواحد منهم ومنهم من ابناء الوزراء والمحاسيب والاصدقا والاقرباء واحدهم عمره سبعة وعشرين عاما وهو ابن وزير عامل ويأتي تعيينهم في الوقت الذي يطلب فيه بعض المسؤولين بعدم الحديث عن الفساد لانه يضر بسمعة الاردن ويمنع الاستثمار فيها ولا مانع من ان يسحب هؤلاء اموال الضمان وافقاره حتى لا يبقى رواتب للمتقاعدين منه مستقبلا.

هذا ما نعرفه وتعتقد ان ما لا نعرفت تشيب له الرؤوس فيما يحدث من فساد في مؤسساتنا ودوائرنا ولا رادع رغم الحديث عن الفساد ومحاربته ومطالبة جلالة الملك بردع الفاسدين وعدم استمرار الفساد الا ان ما نسمع عنه ونشاهده هو خلاف التوجيهات بمحاربة الفساد ولا ندري ما هي الاسباب وهل وصلنا الى مرحلة لا يستطيع مسؤولينا فيها العيش دون ان يتغلغل الفساد في مؤسساتنا وان الفساد اصبح عبارة عن سرطان لا يمكن معالجته.

وبهذه المناسبة نشير الى ما نشر مؤخرا حول الرواتب الفلكية في الوحدة الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لمدراء ورؤساء اقسام ومستشارين عددهم 38 موظفا يتقاضون رواتب تتاجاوز المليون والمائة الف دينار حيث نه يوجد 13 موظف من هؤلاء يتقاضون رواتب ما بين ال 5 الاف دينار وال 3 الاف دينار وهناك 14 موظفا يتقاضون ما بين ال 3 الاف دينار و1.5 الف دينار و11 موظفا يتقاضون ما بين 1500 دينار وا1350 دينار.

ان من يتجرأ على الوطن بالفساد ومن يدعمه في تجرؤه هذا هم بمثابة الاعداء لمسيرة التنمية والاصلاح وتقدم الوطن وازدهاره وانهم يسعون للاضرار بالوطن ووقف مسيرته التنموية من خلال مصالح ضيقة وحسابات لا تراعي شعور المواطن بل على العكس فان مثل هذه الاعمال هي استفزاز حقيقي للمواطنين.
اسوق ذلك الآن لان من اخبرني بمثل هذه المعلومة كان انسانا مقهورا من الداخل وعبر عن غيضه واستنكاره لما يحدث في مؤسسته خاصة وان المؤشرات تقول ان محاربة الفساد اصبحت حقيقة واقعية ويتسائل اين هي الحقيقة طالما لا رادع في التجاوز على المال العام واستغلاله لصالح المحاسيب والاقارب والمسؤولين.

تذكرت ما قاله لي احد النواب من ان الفساد "قربة مخزوقة" نعم ايها النائب انه قربة مخروقة وان المسؤول الذي طلب منك عدم الحديث عن الفساد وليس هدفه تحسين سمعة الاردن بل هدفه هو استمرار الفساد وعدم محاسبة الفاسدين وهذا المسؤول تحدث بعد ذلك بأيام وقال ان الفساد يؤثر على الاستثمار في الاردن اليس الاجدى به ان يمنع الفساد ويوقفه وبعد ذلك يتحدث عن السمعة وعن الاستثمار، فأي سمعة واي استثمار طالما الفساد مستمر وقائم ولا موانع امام الفاسدين بل ان الطريق يبدو انها لا يزال معبدا لديهم.

ان اموال الضمان الاجتماعي وهي مستباحة من قبل فئة معينة تعني ان المواطن المسكين يسلب ويسرق من مخصصاته في هذه المؤسسة وماذا تقول الحكومة في ذلك في نفس الوقت الذي نطالب فيه بتقليص نفقات الضمان الاجتماعي بدلا من التغول على حقوق المؤمنين فوزير العمل الذي نعتقد انه تبؤا موقعة لسيرته الوظيفية واخلاصه كما سمعنا يجب ان يكون له موقف وان نعرفه قريبا امام هذه التجاوزات فهو رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وعلى عاتقة تقع اعلى درجات السؤولية في هذ المؤسسة.