قرار البنوك رفع أسعار الفائدة البنكية مؤخرا جّرت فيه البنوك الصغيرة ، الكبيرة إلى ما لا تشتهي .
المسألة لا تتجاوز في دوافعها عوامل محلية صرفة ، ودليل ذلك أن المصارف تأخرت نحو ثمانية أشهر قبل أن تستجيب لآخر رفع قام به البنك المركزي ، فتضخم السيولة جعلها تتأفف عن اللجوء الى المركزي طلبا للأموال .. ولا أظنها قد تفعل .. فما الذي تغير الآن ؟ .
البيانات لا تشي بأن شيئا قد تغير بل على العكس ، السيولة الى زيادة والودائع في نمو واتجاهات الأسواق العالمية نحو تقليل عبء الفائدة لتحريك النشاط الاقتصادي .. لكن ما يحدث هو أن البنوك الكبيرة ما تزال تستأثر بالحصص الأكبر من هذا كله ما دفع الصغيرة إلى السعي لرفع جاذبيتها للإيداع لاجتذاب أموال تمكنها من زيادة حصتها في السوق وهي مشكلة ستبقى قائمة طالما الحديث عن بنوك كبيرة وأخرى صغيرة مستمرا كنتيجة لفشل الاندماج واستمرار تغليب سمة العائلية في الإدارة . صحيح أن وتيرة رفع المركزي لأسعار الفائدة كانت أسرع منها في البنوك التي بدأت خطوات للحاق بها وفي توقعاتها أن خفضا مرجحا مقبلا سيفوت عليها إقناع الجمهور بأية زيادة لاحقة أضف الى أن نمو التسهيلات المصرفية بشكل أكبر مما تحقق في الودائع جعل توظيف الودائع في التسهيلات في البنوك الصغيرة مكلفا ، كل هذه العوامل دفعت البنوك الى اتخاذ قرارات قد تكون اقتصادية من حيث المضمون لكنها من حيث التوقيت ستكون مثار جدل . وللاشارة فقط ، بلغت ودائع البنوك في أول عشرة شهور من العام الفائت 092ر14 مليار دينار بزيادة 7ر972 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2005 ، بالمقابل نمت التسهيلات الائتمانية بمقدار 9ر1 مليار دينار إلى 6ر9 مليار دينار .
بقي أن رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي سيربك حسابات المتمولين لغايات المشاريع الإنتاجية من جهة ومن جهة أخرى سيأكل جزءا إضافيا من مداخيل ومدخرات المقترضين الأفراد والتي تعاني أصلا من ضغوط التضخم .
البنوك في الأردن تحتفظ بسيولة كبيرة فماذا ستفعل بالمزيد بينما ما تزال أسيرة للأدوات التقليدية التي لا تتيح لها توظيفا متنوعا للأموال ؟
qadmaniisam@yahoo.com