عمون - عبدالله مسمار - اعتبر قانونيون أن السماح للحزبيين بالترشح على الدوائر المحلية للمحافظات في قانون الانتخاب لعام 2022، أمر ينتهك حقوق غير الحزبيين، بعد أن خصص القانون 41 مقعدا في الدائرة العامة للقوائم الحزبية فقط.

جاء ذلك بعد أن بدأ عدد من الاحزاب بالتخطيط والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة والمتوقعة قبل نهاية العام الحالي، بتجهيز قوائم حزبية للترشح على الدائرة العامة، وفي ذات الوقت تجهيز مرشحيهم لخوض الانتخابات في الدوائر المحلية ضمن قوائم تشكيلها حزبي، في محاولة لكسب أكبر عدد ممكن من المقاعد للحزب.

قانونيون رأوا أن ما يحدث يخالف المادة 3 من الدستور والتي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص، فما مدى دستورية المادة 8 من قانون الانتخاب التي قسمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة وخصصت المقاعد في كل منها؟، هذا سؤال وجهته عمون..

الوزير الاسبق والفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، يجد أن إعطاء الأحزاب حق التنافس على الدوائر المحلية بعد تخصيص 41 مقعدا لمرشحيهم يخل في التوازن بين القوائم الحزبية وقوائم المستقلين في قانون الانتخاب، إذ منح تمييزا لصالح القوائم الحزبية.

وقال العجارمة لـ عمون إنه طالما حجز القانون 41 مقعدا للقوائم الحزبية وحصرها للمترشحين الحزبيين في الدائرة العامة ومنع الافراد المستقلين من الترشح فيها، كان الأصل منع الحزبيين من الترشح في القوائم المحلية وتركها للمستقلين لتحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وعن التوجه إلى أن يكون مجلس النواب باعضائه كافة من الحزبيين، قال العجارمة إن لا مشكلة في ذلك لكن يجب أن يكون من خلال التنافس العادل بين ابناء الشعب لا من خلال إعطاء أفضلية للحزبيين بتمييزهم بـ 41 مقعدا ثم السماح لهم بالتنافس مع غير الحزبيين.

وبين أنه إذا أردنا أن تكون الحزبية هي الأساس في تشكيل مجلس النواب، فعلينا أن نعدل الدستور لينص على ذلك، وبالتالي عندها يكون التنافس بين الأحزاب على التمثيل في مجلس النواب.

وأوضح أن أهم ركائز النظام البرلماني هو المناداة باسم الأمة وبالتالي لا يجوز اقتصار التمثيل البرلماني على فئات معينة.

اما رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الوزير الاسبق الدكتور أحمد طبيشات أكد لـ عمون أن السلطة التشريعية لا ترى أي مخالفة دستورية في قانون الانتخاب لعام 2022 وهو الذي نص على الدائرة العامة، داعيا من يجد غير ذلك التوجه إلى المحكمة الدستورية للفصل في الأمر.

وكذلك يرى الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات في حديثه لـ عمون ان الأصل أن يكون الترشح مفتوحا للجميع، وبالتالي لا مخالفة دستورية إطلاقا في السماح للحزبيين بمنافسة المستقلين على مقاعد الدوائر المحلية.

وقال الشرفات إنه لا يجوز منع الحزبيين من الترشح على الدوائر الانتخابية المحلية، وإذا تم ذلك فهو ما يشكل مخالفة دستورية.

ووافقهما الخبير الدستوري استاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، موضحا أن القانون لم يخالف الدستور في منح المقاعد للقوائم الحزبية، وإنما جاء لضمان حد أدنى من التمثيل الحزبي في مجلس النواب وهو 41 مقعدا، مشيرا إلى أن اللجنة الملكية عند صياغتها للقانون كانت تسعى إلى أن يكون البرلمان حزبيا بالكامل.

* شبهة دستورية في كوتا الاحزاب

حديث العجارمة والشرفات رغم اختلافهما على دستورية تخصيص المقاعد للحزبين، إلا أنه يفتح الباب على مصرعيه لمناقشة مدى دستورية الكوتا التي خصصت للأحزاب 41 مقعدا في الدائرة العامة في قانون الانتخاب، وكذلك الكوتا النسائية ومقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات وفي الوقت الذي أكد فيه أن لا مخالفة دستورية بالسماح للحزبيين الترشح على الدائرة المحلية، أقر بوجود شبهة دستورية في تخصيص كوتا للأحزاب.

وقال الذنيبات لـ عمون إن الشبهة الدستورية في الكوتا قائمة بالقانون الأردني منذ وضع الدستور عام 1952، إذ خصص قانون الانتخاب مقاعد للأقليات وللمرأة.

وبرر ذلك بضرورة إعطاء المرأة والأقليات حق التمثيل عبر تخصيص مقاعد لهم، وذلك إلى حين تمكينهم ويصبحوا قادرين على تمثيل انفسهم بالتنافس دون تخصيص مقاعد.

* موقف الهيئة المستقلة للإنتخاب

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب المهندس موسى المعايطة أكد أن الهيئة معنية بإنفاذ القانون وتطبيقه، ولا علاقة لها في وضع التشريعات.