يُعَرّف الردع على أنه فن استخدام الوسائل والأساليب والقدرات والقوى المتاحة للدولة لتحقيق هدفها أو أهدافها، دون الوصول إلى مرحلة الاشتباك المادي بأي شكل من الأشكال. ويكون هدف الردع عادة، منع أي قوة معادية من اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة، أو منعها ـ(أي القوة المعادية) من الإقدام على فعل (أو رد فعل) إزاء موقف معين، ويُعد الردع فاشلاً عندما يبدأ القتال.

وارتكز تعريف الردع على المفهوم العسكري أولاً ثم تطور ليشمل قوى الدولة السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية، التي زادت فعالياتها، وأصبحت ذات تأثير واضح على القرارات السيادية لها، فمنع الخصم من الإقدام على فعل، أو رد على فعل، إزاء موقف محدد، بالتلويح باستخدام إحدى أو بعض قوى الدولة ضده، هو أحد أشكال الردع بالمعنى المتطور، وهناك قول مأثور في هذا المجال وهو أن التلويح بالقوة أفضل من استخدامها، وهذا يعبر عن فلسفة استخدام القوة في التفاعلات الإنسانية والسياسية والاجتماعية، ويمكن التعليق على ذلك من عدة جوانب:

- الجانب الأخلاقي والقانوني: في العديد من الثقافات والنظم القانونية، يعتبر استخدام القوة دائماً الخيار الأخير، وذلك لأنه قد يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمعات، فالاعتماد على التلويح بالقوة بدلاً من استخدامها يمكن أن يساعد في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب التصعيد العنيف.

- الفعالية والنتائج: يمكن أن يكون التلويح بالقوة فعالاً في بعض الحالات، حيث يمكن أن يثير خوفاً لدى الآخرين دون الحاجة إلى الاستخدام الفعلي للقوة، ومع ذلك، قد لا يؤدي هذا النوع من الإشارات دائمًا إلى النتائج المرغوبة، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الثقة وتفاقم الصراع.

- العلاقات الدولية والسياسية: في سياق العلاقات الدولية، يمكن أن يكون التلويح بالقوة وسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية دون الحاجة إلى الدخول في صدام مباشر، ومع ذلك، يجب أن يتم توجيه الجهود نحو الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات بشكل سلمي ودائم.

باختصار، يجب مراعاة الظروف الخاصة والسياقات المختلفة عند النظر في إمكانية استخدام القوة أو التلويح بها، كما أن الحفاظ على الحوار والتفاوض يعتبر دائماً الخيار الأمثل لحل الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات الإنسانية والسلم الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بتوازن القوى فيُعَرّفْ بأنه: «الحالة التي يتعذر على الأطراف في ظلها اللجوء إلى استخدام القوى (أي كان نوعها) لفض المنازعات، وإذا اضطرت أطراف النزاع لذلك، فيكون في أضيق الحدود، لذلك، فإن ممارسة سياسة ما (اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية أو سياسية) بلا قوة تساندها؛ يفقدها مصداقيتها، وتحقيق التعادل بين الأطراف المتنازعة في القوى المختلفة (التوازن)، يحقق الاستقرار، الذي لا بد له من قوة، فهي التي تحقق الردع المطلوب.

ويُدخل توازن القوى في حساباته، المؤثرات المختلفة على مكونات القوى المتوافرة للدولة، لذلك، فإن ظهور أي خللٍ في توازن القوى المنشود، يعني بطبيعة الحال خللاً في القوى الوطنية المختلفة أو إحداها على الأقل، وهو يعني تلقائياً تهديداً مباشراً للأمن الوطني، الذي تكون أبعاده هي القوى نفسها، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستعاضة عنه، باستعارة قوى من دول أخرى من خلال التحالفات أو اتفاقيات الدفاع المشتركة، إذ لا بد أن تكون منظومة القوى الوطنية في الدولة متكاملة وتحقق التوازن المطلوب لمواجهة التهديدات المباشرة الآنية أو المحتملة.


الرأي