إذا ما صحت الأنباء التي ذكرتها الزميلة العرب اليوم يوم أمس حول نيّة اللجنة الوطنية لتأبين الرئيس الراحل صدام حسين في الثامن من شباط المقبل فإننا نكون أمام ازدواجية حقيقية في المعايير والمواقف واللغة إن على مستوى القراءة السياسية للأحداث والتطورات التي طرأت على المشهد العراقي منذ خمسينات القرن الماضي حتى الثلاثين من كانون الأول عام 2006 وهو اليوم الذي تم فيه تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس السابق أم لجهة الموقف من مسألة الاعدام السياسي في اطار المنظومة القيمية التي تأخذ في حسبانها مبادئ حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء.في الثامن من شباط 1963 الذي يصف بعض أجنحة حزب البعث ما جرى فيه بأنه ثورة بل عروس الثورات وفق أدبياتهم (يطلق عليها جناح آخر من البعثيين بأنها ردة شباط)، تم اعدام رئيس عراقي آخر اسمه عبدالكريم قاسم، أُطلق الرصاص عليه في دار الإذاعة من قبل الانقلابيين الذين قادهم الفريق عبدالسلام عارف وكان الرجل صائماً وجيء به إلى دار الإذاعة من قبل عارف الذي كان قاسم أنقذه من موت محقق أكثر من مرة.

وبعيداً عن المقارفات التي ارتكبها نظام قاسم الذي استمر نحواً من خمس سنوات بعد ثورة (أو انقلاب) 14 تموز 1958 أو المآخذ التي سجلها خصومه عليه وهم هنا خليط عجيب من البعثيين والناصريين والقوميين وحتى الشيوعيين الذين حُسبوا على قاسم في فترة ما، فإننا امام سلوك انقلابي أطاح بكل المعايير والقيم التي دعونا وما نزال ندعو للالتزام بها في أي سلوك سلطوي سياسي أو حزبي أو اجتماعي أو قضائي وحتى جنائي.

لست أريد المصادرة على حق اللجنة الوطنية العتيدة في تأبين الرئيس الراحل وتقديم كل ما يرون فيه وفاء له وخصوصاً محازبي البعث او انصار الأحزاب الأخرى المتضامنة معهم على اختلاف مرجعياتهم وتوجهاتهم وانحيازاتهم الاجتماعية والسياسية.

ولست أحاول اخفاء شجبي وادانتي ورفضي لعقوبة الاعدام ما بالك ملابسات ما حدث يوم الثلاثين من كانون الأول المنصرم والهمجية التي صاحبت التنفيذ وما فاح فيها من رائحة تعصب طائفي ما تزال ارتداداتها للأسف تحفر عميقاً في النسيج الوطني العراقي والامتدادات القومية والدينية في العالمين العربي والاسلامي في ما خص العلاقة بين المذاهب والطوائف الاسلامية سواء عن حق او في تهييج او استغلال واضح ومقصود لها.

ربما تكون الصدفة وحدها هي التي وافقت بين الثامن من شباط وانقضاء مدة أربعين يوماً على يوم تنفيذ حكم الاعدام لكن المناسبات تفقد قيمتها اذا تم تجاهل او اسقاط عناصرها كافة لصالح قضية او حدث ما دون اخضاع المشهد برمته الى قراءة مختلفة ونقد ذاتي بل ومراجعة شاملة للتجربة كاملة بايجابياتها وسلبياتها بل بأخطائها وخطاياها التي لم يكن تجاهلها عفوياً بل كان مقصوداً لذاته على قاعدة احتكار الحقيقة والوطنية والقومية، ما اوصل الأمور الى نهاياتها المأساوية والكارثية التي يدفع الجميع ثمنها من بعثيين الى قوميين وناصريين وبعض الاسلاميين وخصوصاً ان قسماً كبيراً ومهماً من الاخيرين واقصد الاسلاميين يمارس لعبة مزدوجة فيضع بعض بيضه في سلة القوى المعارضة ويترك البعض الآخر في سلة أخرى حتى يعوض أي خسارة تلحق بأحد الخيارين (موقف جماعة الاخوان المسلمين من الحزب الاسلامي العراقي ووجود طارق الهاشمي في هيئة الرئاسة احدى تجليات هذه الازدواجية).

نحن إذاً أمام حال من الازدواجية في المواقف السياسية والايديولوجية تتناقض مع ما قيل بعد التاسع من نيسان 2003، ان النية والعزم والارادة قد توفرت لاجراء مراجعة شاملة للفترة منذ الثامن من شباط 1963 حتى وقوع الحرب الأميركية البريطانية غير المشروعة على العراق مروراً بكل المراحل التي ميزت الفترة الطويلة التي تولى فيها حزب البعث منفرداً السلطة حتى خروجه منها في نيسان 2003.

من الحكمة اهتبال مناسبة التأبين هذه لاجراء مراجعة عميقة ونقد ذاتي موضوعي وشجاع ومحاسبة عسيرة بعيداً عن الالتباس او الغموض او طمس او اخفاء المراحل والمحطات الدموية والسوداء التي ميزت فترات معروفة من حقبة حكم حزب البعث.

الثامن من شباط يصادف ذكرى انقلاب أو ثورة لا فرق وهو يأتي مصادفة مع مرور أربعين يوماً على اعدام الرئيس العراقي السابق.. لكنه ايضا اليوم ذاته التي تمت فيه تصفية رئيس عراقي بدون محاكمة وفي ظروف تفتقر الى أدنى درجات احترام حقوق الانسان ومبادئ العدالة.

فهل نتعظ، وهل تبادر القوى السياسية والحزبية وباقي مؤسسات المجتمع المدني العربي الى وضع مدونة سلوك او ميثاق شرف سياسي وحزبي واخلاقي تعلي من خلالها وتلتزم القيم الانسانية النبيلة من حقوق انسان وحريات عامة واحترام لحق الحياة وسيادة القانون وتداول السلطة على نحو سلمي بعيداً عن العنف السياسي والارهاب والادعاءات الفارغة باحتكار الحقيقة والوطنية والصواب كذلك في المساواة والمشاركة وضمان حق الاختلاف وحق الأقلية في التعبير عن آرائها والاعتراف بالآخر (العربي في الأساس) والذي تم تغييبه او اقصاؤه او تصفيته فقط لأنه اختلف في الرأي مع السلطة الحاكمة كذلك في رفض أي عسكرة للعلاقات العربية العربية...

فمن يؤسس ومن يبادر إلى وضع اللبنات المناسبة للمجتمع المدني الذي لم يعرفه العرب بعد؟.

Kharroub@jpf.com.jo