طالما بقيت الاعتصامات والمسيرات في اطارها السلمي فان تداعياتها على الاقتصاد الوطني تبقى محدودة للغاية ويمكن تعويضها بخطط للتحفيز وبرنامج تنموي يعالج الاختلالات ويزيد من الانتاج ويعظم الفائدة من استخدام الموارد المحلية والخارجية معا.

لكن ان تحولت المسيرات والاعتصامات الى الشكل المؤلم الذي شاهدناه قبل جمعتين على دوار الداخلية وما اعقبته من مسيرات شبه مسلحة لبعض الفئات في شوارع العاصمة فان لذلك تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني من عدة جوانب.

في الشأن الخارجي فان الاضطرابات السياسية وحالة عدم اليقين التي تتشكل حول الاقتصاد تلقي بظلالها على رؤية المستثمرين لبيئة الاعمال المحلية التي تصبح بنظرهم غير ملائمة لاي نشاط استثماري من قبلهم, فهم بالنتيجة يبحثون عن الاستقرار, كما ان الازمة وتناميها يحدان من حركة السياحة التي تعد في الاردن موردا مهما للعملات الصعبة وتوفر الاف فرص العمل للاردنيين, ناهيك عن تأثير الاحداث سلبا على حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بسبب ان البنوك المحلية لن تكون جاذبة للمغتربين الذين هم ايضا يبحثون عن الامان لمدخراتهم.

بالنسبة للشأن الداخلي فان ازدياد تردي الوضع السياسي سيؤدي الى تخوف المواطنين من الانفاق واللجوء الى سياسة الادخار تخوفا من اية تطورات سلبية, وسيكون لهذا الامر تداعيات خطيرة على حركة الاسواق التي قد تدخل في حالة ركور تؤدي في مجملها الى تراكم المديونية على الفعاليات الاقتصادية ومن ثم اللجوء الى تسريح العمال ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة وزيادة جيوب الفقر.

تزايد الوضع الداخلي تأزما يعني ايضا ان رجال الاعمال المحليين سيتوقفون مرارا عند استكمال مشاريعهم, خاصة المتوقف منها ويساهم بسياسة تحوط من الجهاز المصرفي لا تساهم بالانفراج الاقتصادي.

من المفترض ان يكون للمعتصمين ومسيري المسيرات من كل الاطياف بوصلة تحدد الاهداف من اعمالهم, وان يضعوا نصب اعينهم كيفية حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق مطالب المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم ومحاربة الفساد الذي افقدهم حقوقهم.0

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)