يصر رئيس الوزراء د. معروف البخيت على التأكيد في كل لقاءاته بان الاموال المتوفرة في قضية البورصات ستوزع قريبا على اصحابها, حتى ان الرقم ارتفع من 20 مليونا الى 23 مليونا في اخر تصريح لدولة الرئيس.

وقد دخل على الخط من جديد وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي معلنا ان لجنة دراسة الموضوع ستحسم جميع القضايا العالقة خلال اسبوعين ومضى معاليه بالقول لوكالة بترا" اللجنة ستجتمع اليوم لبحث الاليات التي سيتم بموجبها توزيع الاموال... وستعمل بشكل سريع على إيجاد السبل الكفيلة بتحويل الموجودات العقارية والسيارات الى اموال نقدية وتوزيعها على المتضررين في اقرب فرصة ممكنة".

لا اشك في نوايا الرئيس والوزير في البحث عن مخرج يغلق ملف البورصات ويعيد بعضا من الحقوق الى اصحابها, لكن هل الامر سهل ويمكن تنفيذه ام ان اطلاق التصريحات, يؤدي الى رفع منسوب التوقعات لدى المتضررين دون حصولهم على شيء, مما سينعكس سلبا على الثقة بالحكومة.

لقد سبق وكتبت في هذه الزاوية عدة مرات مطالبا حكومات رحلت بحل المشكلة وتوزيع الاموال والعقارات والسيارات المتوفرة على المتضررين, وقد وزعت محكمة امن الدولة خمس دفعات وما تبقى اليوم نقدا هو حوالي 19 مليون دينار ومجموعة من العقارات والسيارات قدرت في عام 2008 بمبلغ مئة مليون واليوم قيمتها تقل كثيرا.

اذا لماذا لا يتم توزيع الاموال المتوفرة او اجراء مصالحات على العقارات او السيارات?

صحيح ان هناك 19 مليونا نقدا, لكن نسب التحصيل من الشركات ضئيلة جدا مقارنة بالمطلوب منها, واذا تم التوزيع فان المتضرر لن يستفيد لانه سيأخذ مبالغ بالعشرات او المئات فقط.

ولنعطي مثالا في (شركة المصفوفة الدولية) فعدد المشتكين وصل الى 12.500 متضرر وبلغ مجموع مطالباتهم 67 مليونا بينما المبلغ المحصل 3.138.253 دينارا بنسبة تحصيل 4.68%, وتعالوا نوزع هذا المبلغ على المشتكين فان كل واحد لن يحصل على اكثر من 200 دينار, فهل هذا مقبول وهل يحل المشكلة? وهناك 17 شركة نسب التحصيل فيها تقل عن 1%.

والان تعالوا الى العقارات والسيارات, فالنيابة العامة ومحكمة امن الدولة لا تستطيع التصرف فيها الا بقرار قضائي قطعي من محكمة التمييز ليتولى بعدها قاضي التنفيذ اجراءات البيع بالمزاد حسب الاصول وتوزيع المبالغ المحصلة.

اذا التوزيع النقدي غير ممكن وبيع العقارات والسيارات امام الحكومة او محكمة امن الدولة فاي حل في المرحلة الحالية, الحل هو في تسريع اجراءات التقاضي والضغط على المشتكى عليهم من اجل توريد مبالغ جديدة لتصبح عملية التوزيع نافعة للناس, وعلى الحكومة ان تخبر المتضررين بالحقيقة لا ان تستمر في نشر نواياها الحسنة التي لن تستطيع تنفيذها.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)