عمون - قبيل زيارة مرتقبة له الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة، وسط جو إقليمي شديد التوتر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون حصريا للدولة.

كما أوضح في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز" الشهيرة أمس الخميس أن "الحاجة إلى سلاح خارج سيطرة الدولة ومؤسساتها سيختفي شيئا فشيئا مع استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".

كذلك أشار إلى أن العراق يحتاج "إلى نوع جديد من الشراكة مع الولايات المتحدة ومرحلة جديدة من العلاقات تدعم سيادة البلاد دون التخلي عن التعاون المثمر" بين البلدين. وشدد على أهمية العلاقات بين البلدين على مدار الـ20 عاما الماضية.

وقال إنه "قبل عقدين من الزمن، ساعدت أميركا الشعب العراقي في الإطاحة بنظام صدام حسين، ووضع الأسس لنظام ديمقراطي"، معتبراً أن ذلك "مكن العراقيين من تذوق طعم الحرية لأول مرة"

**نرفض ضرب مصالح أميركا

إلى ذلك، عبر السوداني عن رفض العراق الهجمات على المصالح الأميركية، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن حكومته "بحاجة لوقت لإدارة التعقيدات الداخلية والتوصل إلى تفاهمات سياسية".

ودعا إلى عدم تحويل بلاده إلى ساحة لتصفية حسابات أي جهة خارجية، قائلا " نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات"، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

**لا نريد أن نكون طرفاً

كما أضاف أنه "يجب التعامل مع العراق على أساس السيادة والاحترام المتبادل، وليس باعتباره وكيلا لصراعات أخرى". وقال "ولا نريد أن نكون طرفا في صراع بين إيران والولايات المتحدة".

إلى ذلك، رحب السوداني بفرصة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات في الشرق الأوسط. وقال إن "التهدئة الشاملة تتطلب إنهاء الحرب في غزة".

أما عن تنظيم داعش، فقال إن هناك مجموعات صغيرة من التنظيم متبقية، لكنه شدد على أنها لا تمثل تهديدا". وختم لافتاً إلى أن الوقت حان لطي صفحة وجود التنظيم في العراق.

يذكر أن القوات الأميركية وجماعات شيعية مسلحة مدعومة إيرانيا تبادلت الهجمات في الأشهر القليلة الماضية وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة، ما أدى إلى إعلان السوداني في يناير الماضي اعتزامه إنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

ويرتقب أن تتناول لقاءاته في واشنطن الأسبوع المقبل، بحسب ما أكد مسؤول دفاعي أميركي رفيع، الشراكة الأمنية والدفاعية ومستقبل العلاقات بين البلدين، فضلا عن العلاقات الاقتصادية، وقضايا أخرى من بينها التعليم والبيئة وغيرها.

العربية.نت