بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 11 نيسان الجاري تنشغل الأوساط والأحزاب والصالونات السياسية بانتظار موعد حل مجلس النواب وبالتالي انطلاق سباق انتخابات 2024 للمجلس القادم بمشاركة حزبية زخمة تتزاحم فيها الأحزاب بقوائمها الحزبية والمحلية للفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب وتشكيل كتلة وازنة قد يتمخض عنها التكليف بتشكيل حكومة برلمانية،

بموجب الدستور ينهي مجلس النواب الحالي مدته في شهر 11 المقبل ليكمل بذلك أربعة سنوات شمسية وذلك بنص المادة 68
(1-2) من الدستور ((مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين))
((يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ))

كما تنص المادة 34 من الدستور (1-3) ((الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون))، ((للملك ان بحل مجلس النواب))

وبنص المادة 74 من الدستور (2) ((الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها))

والغاية من ربط مواد الدستور المذكورة أعلاه يقودنا الى فهم مسارين في موعد حل مجلس النواب
الأول: في حالة حل مجلس النواب قبل أربعة شهور من تاريخ انتهاء مدته يكون على الحكومة الحالية أن تستقيل خلال اسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي المستقيلة،
مما يعني تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد لتشرف على إجراء الانتخابات النيابية ومن ثم استقالة الحكومة عقب انتهاء الانتخابات مباشرة وتكليف رئيسها أو رئيس أخر من كتل الأحزاب في المجلس الجديد التي حصلت على أغلبية لتشكيل حكومة جديدة تبقى وتستمر في حالة حصولها على تصويت أغلبية مجلس النواب الجديد.

الثاني: حل مجلس النواب خلال فترة الأربعة شهور من انتهاء مدته (أي خلال الاسبوع الثالث من شهر 7 القادم) مما يعني عدم ضرورة استقالة الحكومة الحالية ويمكنها ان تستمر لغاية اجراء الانتخابات النيابية وتشكل مجلس النواب الجديد.

وفي توقعي الشخصي أن مجلس النواب سيستمر الى ما بعد منتصف شهر 7 القادم مما يعني عدم وجوب استقالة الحكومة الحالية

ويبقى القرار بيد صاحب الولاية بموجب الدستور جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وسدد خطاه وأعز ملكه، الذي أكد دوما أن الشأن الداخلي أولوية في أن تستمر مسيرة التحديث والتقدم بالرغم من أية ظروف تمر بها المنطقة