بعد أشهر معدودات سوف تجري الانتخابات النيابية بموجب القانون الجديد الذي وفر ضمانات كوتا المقاعد الوطنية للأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى منافسة الأحزاب السياسية على مقاعد الدوائر المحلية ، وقد ينبثق عن هذه الانتخابات حصول أحد الأحزاب ، أو إئتلاف حزبي على أغلبية مقاعد مجلس النواب ، ما يعني أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد يلجأ إلى تكليف هذا الحزب أو الإئتلاف الحزبي بتشكيل الحكومة ، وهنا يثور سؤال ويطرح نفسه، ويتناقله الناس ما هي ضوابط قيام هذه الحكومة الحزبية بمسألة عدالة التعيينات على مستوى الوظائف العادية ، وعلى مستوى الوظائف القيادية العليا ، وما هي ضمانات أن لا تلجأ هذه الحكومة الحزبية إلى حصر التعيينات بأعضاء أحزابها، واستبعاد من هو غير حزبي من التعيينات ، أو على الأقل إعطاء الحزبيين الأولوية في التعيين.

ونحن نعلم أن مجموع الأعضاء المنضمين للأحزاب السياسية حوالي 1% من مجموع المواطنين الأردنيين ، وهنا سوف يثور الشك بنزاهة وشفافية وعدالة التعيينات ، ربما تفضي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية ، سواء بين الأحزاب أنفسهم ممن تم استبعادهم من المشاركة الحكومية ، أو استبعاد اعضاؤهم من التعيينات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، مشاكل بين المواطنين ممن هم خارج الأحزاب السياسية أي أنهم مستقلين وغير منضمين لأي حزب ، ولذلك هذا طرح وأسئلة وجيهة ينبغي الإجابة عليها ، لتوفير الاطمئنان للناس ، لأننا سمعنا الكثير عن وعود من بعض الامناء العامين لبعض الأحزاب لكوادرهم عن مواقع ومناصب وظيفية بمجرد توليهم السلطة أو الوزارة.

لذلك يجب على الحكومة الحالية أن تلجأ إلى وضع ضوابط وضمانات توفر العدالة في التعيينات بمختلف الوظائف الحكومية العادية، أو القيادية العليا ، قبل تقديم استقالتها بموجب الاستحقاق الدستوري ، كون الحكومة الحالية غير حزبية ، وحتى نتجنب حدوث إشكالات بعد الانتخابات لا يحمد عقباها لا قدر الله، وتؤثر على منظومة التحديث السياسي ونتائجها ، وللحديث بقية.