تراجع موقع الأردن في المؤشرات الدولية التي إعتادت على إصدارها مؤسسات و منظمات دولية , والسبب هو تباطؤ برنامج الاصلاح الاقتصادي .

بلا أدنى شك أن الإلتزام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية , ستدعم إستعادة المراتب المتقدمة التي فقدها الأردن خصوصا وأن هذا الإلتزام يأتي من رأس الدولة جلالة الملك شخصيا , لكنه سيحتاج الى أن يتم بشكله الحضاري وبما يليق بالتقدم المتحقق نحو المجتمع المدني المعاصر , فلا يضير الأردن كل هذه المطالبات بالإصلاحات , خصوصا إن بقيت في سياقاتها المدنية والسلمية , وفي إطار الحوار المفيد .

في وقت سابق كنا نحتفي بتقدم مثير في مثل هذه المؤشرات ونعتبره إنجازا لا يثير حماسنا فحسب إنما كان يثير إعجاب مؤسسات التقييم , إذ كيف لبلد محدود الموارد أن يحرز مثل هذه المراتب ليتفوق على دول تمتلك كل ما يلزم من إمكانات لتحقيق التفوق .

عناوين التراجع هي ذاتها العناوين التي كان التفوق فيها لافتا , وهي ممارسة الأعمال، بيئة الأعمال، التنافسية العالمية ، تنافسية قطاع السياحة والسفر، تمكين التجارة العالمي، تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنمية المالية , ومكافحة الفساد وتمكين المرأة .

معرفة أسباب التراجع ستحتاج الى مراجعة شاملة تتناول الإنجاز والإخفاق حيال كل عنوان من العناوين السابقة , لكن الأهم هو الإجابة عن سؤال يطرح نفسه وهو , هل أصاب الفتور العمل في المحاور السابقة , وهل سير العمل في برامجها أخذ زخمه من أشخاص أو مسؤولين عملوا فيها بقناعة وإيمان فلما تولوا خفت بريقها فتراجعت ؟, أم أنها كما ينبغي لها أن تكون , برامج مؤسسية تستمر بمنهجية ثابتة بغض النظر عن تعاقب المسؤولين وتبدلهم .

حتى لا يضيع الإنجاز الوطني وقد كان في سنوات سابقة أسرع من البلدان التي تقدمت عليه , نحتاج الى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وآليات اتخاذ القرار الحكومي وشفافية القطاع الخاص ومكافحة منهجية وعملية للفساد , وفي هذه الأخيرة سلاح ذو حدين , فبقدر ما يتم تحري الشفافية والموضوعية في تناول القضايا بقدر ما يرتفع معيار الصدقية , وبقدر ما تتحول عملية مكافحة الفساد الى ضجة إعلامية بقدر ما يكون الثمن باهظا خصوصا في أذهان المستثمرين والجهات الدولية التي تراقب .

المؤشرات وهي تقييم واقعي , من الأدوات المهمة في تشخيص السياسات الاقتصادية وإرشاد القرارات الاستثمارية التي سبق للاقتصاد الأردني أن تميز فيها خلال السنوات الماضية بكونه من بين أفضل بيئات الأعمال في المنطقة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة مستقرة رغم الاضطرابات في الجوار وبذل كل جهد ممكن من أجل استقرار نقدي وسياسة مالية متزنة تكفل سيطرة على التضخم والبطالة وتحقيق نمو اقتصادي قادر على توليد فرص عمل وتحسين مستويات الدخل لكن ذلك كله قد بات مهددا , والسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)