لعل مصطلح “المصلحة العامة” من أكثر المصطلحات تداولا واستخداما في الأوساط الشعبية والنخب السياسية على اعتبار أن المصلحة العامة للوطن شأن يهم كافة فئات وشرائح المجتمع.

في الأردن الجميع يتحدث عن المصلحة العامة، النواب يتحدثون عن الصالح العام وكذلك الأعيان، والوزراء، والمزارعين، والبحارة على الحدود، والتجار، واساتذة الجامعات، والمعلمين والمعارضين السياسيين وحتى الفاسدين ومن هم متهمين بقضايا اختلاس ورشوة يزينون أحاديثهم في السهرات والصالونات السياسية ومن على منصات التواصل الاجتماعي بتناول المصلحة العامة، أو ما يسمونه المصالح العليا للدولة الأردنية.

وفي الوقت الذي يبدوا أن لهذا المصطلح سحره وبريقه لدى الأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع، فإن المصلحة العامة تعني أشياء مختلفة لأفراد وجهات مختلفة. فالتجار يرون في خفض الضرائب مصلحة عامة، والمزارعين يرون في خفض أثمان الكهرباء والمياه مصلحة عامة، والبحارة (العاملون بالتهريب على الحدود) يرون في التساهل بقضايا التهريب مصلحة عامة، والأطباء يعتقدون أن رفع سعر الكشفية وأجور العمليات الجراحية مصلحة عامة، وإدارات الجامعات ترى أن رفع الرسوم الجامعية مصلحة عامة، ومجالس أمناء الجامعات ترى أن تعيين محاسيبهم في مواقع قيادية في جامعاتهم مصلحة عامة، والنواب يعتقدون أن تخصيص كوبونات العلاج المجانية لهم لتوزيعها على من يحبون من ناخبيهم مصلحة عامة، والوزراء يعتقدون أن تعيين محاسيبهم مصلحة عامة.

إذا ما اتفقنا أن المصلحة العامة، حسب ما يجمع عليه أغلبية الفقهاء والمختصين بالعلوم الاجتماعية والسياسية، هي ما تجمع الأغلبية النسبية في المجتمع على أنه مصلحة المجتمع فيا ترى ما الذي يضمن عدم هيمنة فئات قوية متماسكة وفق اعتبارات جهوية أو عنصرية أو عشائرية أو دينية أو عرقية أو صناعية أو تجارية على الجهات التي تقرر للمجتمع مصلحته العامة بما ينسجم مع المصالح الخاصة لهذه الفئات المهيمنة.

وماذا لو سيطرت فئات محددة من المجتمع على مراكز ومفاصل في الدولة مثل الأعيان والنواب والحكومة والديوان والأجهزة الإدارية ،ألا يمكن ان يكون تأثيرها في صياغة ماهية المصلحة العامة واتجاهاتها أكثر من غيرها من الجهات؟ أليس من بيده القلم وأمامه الورق ويمتلك السلطة بقادرعلى أن يصيغ ويقرر ما هي المصلحة العامة ومن سيدفع الضريبة، ومن سيعفى ، ومن يصل للمواقع العليا في الدولة، ومن يستحق الزيادة في الرواتب ومن ومن …؟

في الوقت الذي ما زال مصلح المصلحة العامة محل جدل في الأوساط الأكاديمية والشعبية ،فإنه ينبغي أن لا نكون ضحية أوهام يبثها بعض الانتهازيين الذين يسوقون لمصالحهم الخاصة باسم المصلحة العامة للوطن. كثيرون مما سمعهم الأردنيون في المجالس ومن على شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي يقولون في المصلحة العامة شعرا ونثرا علما بأن لهم سجلات وتاريخ أسود في الإساءة للمجتمع ومصالح الوطن العليا.

على الأردنيين أن لا يكونوا ضحية كلام منمق عن المصلحة العامة لبعض الناس الذين كانوا ،وربما ما زالوا ،الأشد أذى وإيذاء وإساءة للمصلحة العامة للوطن. اسألوهم عندما يتشدقون بالمصلحة العامة ما الذي تقصدوه بالمصلحة العامة سيترددون وسينسحبون أو ستنزلق ألسنتهم إلى الحديث عن مصالحهم ومصالح أبناءهم وأهلهم ومحاسيبهم. أبرز المتحدثين عن المصلحة العامة أرسلوا أبنائهم في بعثات دراسية بغير وجه حق ،وذهبوا هم وأبنائهم في رحلات استشفاء أو استجمام على حساب الدولة دون وجه حق ،وتم تعيين أبنائهم وسكرتيراتهم في مجالس إدارة وأمناء جامعات بغير وجه حق.

المصلحة العامة هي التي تقررها مؤسسات تمثيلية قانونية جاءت بشرعية شعبية وفق قوانين ديمقراطية تساعد على التمثيل الحقيقي لقوى وشرائح المجتمع في ضوء أوزانها الاجتماعية والسياسية …المصلحة العامة تقررها صناديق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة حيادية تتم على أساس قوانين انتخابات تتيح تمثيل إرادة الناس الحقيقية… المصلحة العامة تقررها مجالس تشريعية مكونة من نواب منتخبين على أسس حزبية وسياسية وبرامجية وليس قوانين هدفها الأعظم الحيلولة دون تمثيل أحزاب وشرائح معينة….المصلحة العامة يتم الوصول إليها في ظل مناخات تعلي من شأن القانون والحريات ،والمعارضة، والمساءلة لكل ولأي فرد في المجتمع مهما ارتفع شأنه وعلت مرتبته وتضخم نفوذه…المصلحة العامة يقررها من هم تحت القانون وليس من هم فوقه ،فلا أحد فوق القانون، والوطن أكبر وأعظم من أي جهة أو فرد فيه فلا أحد اكبر من الوطن…المصلحة العامة يقررها المواطنين في الكته ،ونتل، وراكين، وجحفية، وثغرة الجب، والراجف، وام الرصاص، وجوزا، والمريغة، وطاسان، والنعيمة، وراسون، والحميمة، وايل ،وأذرح….المصلحة العامة لا يقررها المخمليون في عمان فقط….