تشير أرقام وزارة المالية إلى ارتفاع قيمة الدين العام من 38.4 مليار دينار عام 2022 إلى 40.9 مليار دينار عام 2023، أي بحوالي 2.5 مليار دينار.

2 مليار من هذه الزيادة جاءت لتغطية عجز موازنة الحكومة المركزية، ونصف مليار لتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

ولولا النصف مليار الأخيرة، لكانت نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي بقيت ثابتة عند مستوى 111.4%، ولكنها نتيجة لخسائر المياه والكهرباء أصبحت حوالي 112.5%.

وإذا افترضنا بأن الحكومة ستلتزم بعجز الموازنة وتقديرات خسائر المياه والكهرباء للعام 2024، فإن المديونية ستنمو بالأرقام المطلقة بحوالي 3 مليار دينار، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب 2%، من 112.5% إلى 114.5%.

صحيح أن ارتفاعات نسبة الدين العام تبدوا معتدلة، ولكن المسار ثابت إلى الأعلى، والنسبة القائمة أصلا مرتفعة، خصوصا وأن الأردن يعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري والحساب الجاري للعملة الأجنبية.

وزارة المالية حاولت كعادتها تجميل الأرقام من خلال استثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وزيادة الاعتماد على أموال الصندوق لتمويل عجز الموازنة.

والسؤال هنا: إذا كان ما تقترضه الحكومة من الضمان ليس دينا عاما، لماذا لا تخفض الحكومة من قيمة اشتراكات الأفراد والمؤسسات في الضمان الاجتماعي، وتستبدلها بضريبة دخل ترفد الخزينة بالأموال، وتخفض من مديونيتنا بشكل مباشر؟

إذا كان ذلك غير ممكن لإنه يؤثر على المركز الاكتواري للضمان، فلماذا لا ينطبق ذات المنطق على الاستدانة من صندوق الاستثمار؟

المهمة صعبة أمام الحكومة لتخفيض نسبة الدين العام. ولكن علينا البدء بذلك، بعيدا عن تجميل الأرقام، وبأسرع وقت.