عمون - أعلنت اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر، الجمعة، نتائج الانتخابات التي جرت الخميس، وأسفرت عن دخول 11 نائبا جديدا من أصل خمسين عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار التوتر السياسي بعد أول انتخابات تجري في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وتنافس في هذه الانتخابات 200 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود، بينما بلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 835 ألفا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، فإن النائبة جنان محسن رمضان بوشهري قد فازت بالانتخابات لتكون ممثلا وحيدا للمرأة كما كانت في البرلمان السابق.

فيما زاد عدد النواب الشيعة إلى 8 نواب مقارنة بسبعة في برلمان 2023، بينما تقلص ممثلو الحركة الدستورية الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) إلى نائب واحد بدلا من ثلاثة في المجلس السابق.

ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد نجاح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة لإعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز نيته الترشح لذات المنصب.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت.

وحل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة الذي تم انتخابه في السادس من حزيران، بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة.

واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، لكن الجمود السياسي على مدى عقود أدى إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.

وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 كانون الأول، حينما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".

واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد هذه التصريحات بساعات، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة ضمت وزراء جددا للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وكالة الأنباء الكويتية + رويترز