ليس أمرا عاديا ان تتزايد الضغوط على اليابان، ؛ لتوسيع المنطقة التي أخليت من السكان حول المحطة النووية المتضررة التي ضربها الزلزال، فالدولة التي تعرضت لقنبلتين نوويتين خلال الحرب العالمية الثانية هي الآن مختبر العالم في التعامل مع الكوارث النووية خصوصا في ظل تزايد الطلب على الطاقة المنتجة من المفاعلات النووية.

الخبراء الدوليون يقولون ان الإشعاع يتسرب بشكل مستمر إلى مياه البحر، حيث زاد التلوث الى أكثر من أربعة آلاف مرة عن الحد الذي يمكن لبشر ان يحتملوه وهو امر ينذر بعودة المواليد المشوهين لتراهم في شوارع طوكيو وهيرو شيما وناغازاكي.

وليس غريبا ان تتراجع الصناعات اليابانية الى مستويات غير مسبوقة ففي أول بيانات رسمية عن تأثير الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية «تسونامي»، التي أحدثها تراجعت الصناعة اليابانية إلى مستوى قياسي في آذار بعد أن أغلقت المصانع وتعطلت الإمدادات العالمية حيث يمكن ان تصل أكلاف الضرر الذي حاق بثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى أكثر من 300 مليار دولار.

الان فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تمارس اشد أنواع الضغوط على الحكومة اليابانية من اجل توسيع منطقة إجلاء السكان حول المحطة النووية التي لحقتها أضرار بليغة بفعل أمواج تسونامي وهي دائرة يصل قطرها إلى 20 كيلومترا بعد رصد مستويات عالية من الإشعاع على بعد ضعف هذه المسافة عن المنشأة.

وللعلم فان ما يزيد عن 70 ألف شخص يعيشون في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية، وان أي توسيع للمنطقة يعني بداهة ان الاخلاء سيشمل 136 ألفا آخرين يقطنون في دائرة قطرها عشرة كيلومترات حول المنطقة المحظورة على الرحيل أو البقاء في منازلهم.

لا بد من اخذ التجربة اليابانية بعين الاعتبار خصوصا لدى الدول التي تريد الاستفادة من الطاقة النووية لأن اليابان أصبحت مختبر العالم في مجال هذا النوع من الطاقة.

في الدول النفطية ليس هناك دواع للاستثمار في الطاقة النووية غير ان الدول التي لا نفط فيها مثل الاردن وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا فان الطاقة النووية ضرورية لسد الطلب على الطاقة فيها لكن لا بد من استلهام التجربة اليابانية في مجال التعامل مع هذا النوع من الطاقة الخطرة.

ammanpost@gmail.com

(الرأي)