أكثر ما يلفت النظر في المطالب (الإصلاحية) التي دعت اليها المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية التي يجرى تنظيمها في الاردن ، عدم وضوح هذه المطالب والتناقضات التي انطوت عليها بطريقة كرست قناعة بوجود لبس او غموض او عدم ادراك لحدود هذه المطالب في ذهنية اصحابها.

فمثلا كانت هناك مطالب بضرورة إعادة النظر بالتعديلات الدستورية التي تمت على دستور 1952. والغريب ان هذا المطلب اقترن بجو احتجاجي عام ، يطالب بحل مجلس النواب الحالي ، ويرفض المشاركة بلجنة الحوار الوطني التي تنتظرها مهمة وطنية هامة تتمثل في وضع قانون انتخاب عصري وديمقراطي يحوز على توافق وطني ، بحيث تجري على اساسه الانتخابات النيابية المستقبلية ، كجزء من عملية الاصلاح السياسي التي باتت تشكل العنوان الابرز على اجندة المشهد الوطني.

ولو دققنا النظر في هذه الاشكالية مجسدة في هذه المطالب (الاصلاحية) لوجدنا انها تنطوي على تناقض او عدم منطق على اعتبار ان عملية اعادة النظر بأي من التعديلات الدستورية ، تتطلب موافقة السلطة التشريعية. فكيف يستقيم هذا الامر في ظل دعوة البعض الى حل مجلس النواب ، وعدم الاشتراك في الجهود الوطنية لافراز مجلس نيابي في المستقبل وفقا لرؤية اصلاحية تسعى لجنة الحوار الوطني لتفعيلها عبر ايجاد او وضع قانون انتخاب يلبي طموحات الفعاليات والقوى السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني. كيف يتم ذلك في ظل عدم وجود القاعدة القانونية الشرعية المعتمدة في تنفيذ او تطبيق هكذا مطلب؟؟

والامر نفسه ينطبق على الطروحات التي دارت حول الملكية الدستورية ، لدرجة مطالبة البعض بتطبيق النظام البرلماني في الاردن على غرار النظام البريطاني . مع انه ووفقا للدستور الاردني فان النظام السياسي الاردني هو مزيج من النظام الرئاسي (الاميركي) البحت ، والنظام السياسي البرلماني الرئاسي المختلط (الفرنسي) ، وانه اقرب الى النظام الفرنسي الذي تتمتع فيه السلطة التشريعية بدور رقابي على اداء الحكومة واعمالها. فقد اعطى الدستور الاردني جلالة الملك جميع الصلاحيات التي يملكها رأس الدولة في النظام البرلماني الرئاسي المختلط ، وكذلك الصلاحية التشريعية (الفيتو التشريعي) التي يمتلكها رئيس الدولة في النظام الرئاسي (الاميركي). اضافة الى تمتع الملك بصلاحيات دستورية اخرى لا يتمتع بها رأس الدولة في الانظمة السياسية السابقة ، كتعيين الاعيان والفيتو النهائي على التشريعات الدستورية. كذلك فان النظام الملكي الاردني بعيد كل البعد عن النظام البرلماني الذي لا يتمتع فيه رئيس الدولة باية سلطات سياسية فعلية ، وان الرئيس الفعلي للسلطة هو رئيس الوزراء.

(الرأي)