يسأل عشرات التجار الاردنيين عن مصير اموالهم التي لم يحصلوا عليها، من العراق، بعد سقوط نظام صدام حسين، ولا يسمعون جواباً محدداً عن تساؤلاتهم.

كنت مع الوفد الصحفي الذي رافق رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي الى بغداد قبل عامين، في رمضان، وقد اثير ملف الاموال التي يطالب بها الاردن والتي تصل حدود المليار ومائتي مليون دولار، للخزينة والشركات، الذين كانوا يتاجرون مع العراق.

رئيس وزراء العراق نوري المالكي قال في الاجتماع المغلق مع الذهبي، ان بغداد مستعدة لتشكيل لجنة لدراسة هذه المطالبات، وموقفه كان ايجابياً من حيث المبدأ.

وعد العراقيون آنذاك بتشكيل اللجنة لحسم كل المطالبات، وذهبت القصة على حد علمي، دون ان يتم الاعلان عن شيء واضح عبر الاعلام، او عبر حكومتي البلدين، وبقيت الخزينة تطالب بأموالها، ويعاني مئات التجار من ديونهم.

السلع المصدرة الى العراق، بعضها تم التعاقد عليه مع الحكومة العراقية، وبعضها مع القطاع الخاص العراقي، وبعضها وصل فعلا الى العراق، وبعضها لم يصل، وهذه هي احدى تعقيدات الصورة في التعامل مع مطالب الاردنيين، والفصل في صدقيتها.

هناك من يعتقد ايضاً ان هناك مطالبات غير صحيحة، وتقوم على الادعاء، ولا توجد اثباتات بها، لان المطالبات جاءت في مرحلة فاصلة عشية سقوط النظام العراقي السابق.

فوق ذلك هناك مبلغ كبير جداً للبنك المركزي الاردني، الذي كان يتولى عمليات تغطية الاستيراد لصالح العراق.

يتصل بي البارحة اكثر من تاجر اردني ليقول ان العراقيين دفعوا المستحقات المطلوبة منهم، وان الحكومتين السابقتين، اي حكومة الذهبي والرفاعي، عوضتا عددا من التجار والشركات ودفعتا مبالغ مالية لهم، بالاضافة الى تغطية مال الخزينة غير المدفوع!.

يؤشر البعض على حكومة السيد علي ابوالراغب وانها ايضاً استخدمت جزءا من ودائع العراق لتغطية مطالبات لتجار وشركات.

هذه معلومات بحاجة الى من يؤكدها او ينفيها، بشكل لا يقبل اللبس، خصوصاً، في ظل الاتصالات التي يجريها التجار مع الاعلام والنواب لفك كل اسرار هذا الملف، ان كانت فيه اسرار حقاً.

الشكوك تعصف بشدة بهؤلاء لانهم لا يعرفون اذا ماكان العراق قد دفع فعلا ام لا، وما قيمة المبالغ المدفوعة، ولماذا تمت تغطية شركات وتجار، وترك آخرين، ولماذا لم يتم الاعلان رسمياً عن قيمة المبالغ المدفوعة، وكيفية انفاقها وتوزيعها، اذا دفعت حقا!.

خبير اقتصادي يرد ويقول: العراق لم يدفع مالا حتى الان، وانه تمت سابقا الاستفادة من ودائع عراقية في الاردن، لتعويض بعض الشركات والتجار المعتمدة مطالباتهم، وقد تم تثبيت مطالبات الاردن في محاضر الاجتماعات العراقية الاردنية، الا انه لم يتم الدفع.

هذا ملف تتداخل فيه المعلومات بالاشاعات، وقد سألت رئيس الوزراء السيد معروف البخيت في لقاء الكتاب الصحفيين في دارة الرئاسة، مساء الاربعاء، عن هذا الملف، بتفاصيله، فلم احصل على جواب.

ننتظر من الحكومة توضيحاً شفافاً وكاملا، لكل تفاصيل هذا الملف، حتى لا تمتزج المعلومة فيه بالاشاعة، والحسم بالظن، ولربما اصدار بيان تفصيلي بكل هذا الملف، عبر الجهة المالية المختصة امر مطلوب وهام.

لننتظر!.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)