إن الأحداث الجارية اليوم في غزة تتجاوز حدود الرد على عملية عسكرية تم تنفيذها ضد إسرائيل من قطاع غزة إلى حد الإبادة الجماعية لشعب يربو على المليوني نسمة، يعيش في ذلك القطاع المحاصر برا وبحرا وجوا.

وإزاء ما يحدث من فضائع ومجازر ضد إخواننا غربي النهر فإن الموقف الأردني الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه موقف يعكس إرادة السواد الأعظم من الأردنيين الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق جلالته، ومن خلفه الشعب الأردني ... إن التشكيك في الموقف الأردني إنما يندرج تحت باب الهرطقات الشعبوية والمراهقة السياسية التي تستهدف الاستثمار في الحالة السياسية الراهنة، وتسجيل النقاط في المرمى الأردني الوطني بالتسلل.

لم يسع الأردن بقيادة جلالة الملك للاستثمار في الشأن الفلسطيني يوما من الأيام إلا لصالح أهلنا هناك، وتثبيت وجودهم، ودعم حقوقهم الوطنية المشروعة، وتقديم كل ما من شأنه أن يخفف من معاناتهم، ويعزز صمودهم وحضورهم الفاعل، ويدعم وحدة الصف والكلمة و الموقف الوطني المشترك لأشقائنا الفلسطينيين.

الموقف الأردني كان واضحا على الدوام، فهو يتجاوز حدود التنظير والمزايدات، ولا ينشغل بالترهات والرد على محاولات التشكيك ليتجسد في إجراءات عملية تمثلت بجهد مضن قاده جلالة الملك المعظم لدى القوى الدولية الفاعلة المؤثرة على إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أسفر عن فتح ثغرة في جدار العزلة والحصار المفروض على أهلنا في غزة من خلال حملات الإنزال الجوي للمساعدات التي قادها جلالة الملك بشكل مباشر وشارك فيها نجلاه سمو ولي العهد وسموالأميرة سلمى.


إن المستثمرين المضاربين في الوضع السياسي الراهن من خلال التقليل من الجهد الأردني المبذول لنصرة أهلنا في غزة سواء على مستوى الإسناد والدعم السياسي لدى الفاعلين الدوليين، أو من خلال ما يقدمه الأردنيون مما تجود به أنفسهم رغم ضيق ذات اليد إنما يشبه تماما الاستثمار الإسرائيلي في حربه على غزة، ذاك المتمثل بالمبالغة في الانتقام من كل ما يدب وما لا يدب على الأرض الفلسطينية... سعيا لتهجير أهلها واقتلاعهم من أرضهم، وصولا إلى الهدف العميق وهو تصفية القضية الفلسطينية، وإجهاض المشروع التحرري الفلسطيني المتمثل بحل الدولتين.

إن ما يملكه الأردن من خيارات مادية ومعنوية أقل بكثير مما تملكه قوى عربية وإقليمية بعيدة عن الجوار الإسرائيلي المزعج، وغنية عن المساعدات الدولية، ومع ذلك فقد قدم الأردن أكثر مما قدمته تلك القوى من إسناد للموقف الفلسطيني في صراعه المرير لحل قضيته العادلة.

ولأجل ذلك كله علينا أن ندرك أن العبث بالأمن الوطني الأردني لا يخدم أهل غزة، ولا يخدم القضية الفلسطينية، بقدر ما يخدم نفر من المتسللين والمضاربين الذين يسعون للاستثمار في الأزمات لتحقيق أرباح ومكاسب سياسية غير مشروعة.