عمون - اعتبر العين الدكتور طلال الشرفات، أن الأردن يخضع لابتزاز اسرائيلي واضح، وهو ما يجعل الجميع قلق من وجود أياد خارجية تعبث بالأمن الداخلي الاردني، مؤكدا أنه إذا وجدت الأجهزة الأمنية ادلة على ذلك فيجب على الحكومة لجم هذه الأيادي بشكل قاطع، لأن الوحدة الوطنية أولولية ويجب ان تصان.

وقال الشرفات في مداخلته عبر اثير اذاعة نون، إن ما تشهده أحداث الرابية مفاجئ، خصوصا وأن الجميع في الأردن متحد لاسناد الشعب الفلسطيني في حربه ضد مجازر الاحتلال في غزة، ولذلك كان يجب ان يجسد هذا التلاحم الراقي بين الموقف الرسمي والشعبي.

وأضاف، أن ما يحدث جرى بالتزامن مع دعوات بعض القيادات الفصائيلية من حماس لزيادة هذه التظاهرات، رغم ان الاردنيين اعتادوا على احترام سيادة القانون خصوصا وانه لا يوجد مسائل يمكن الاختلاف عليها، إذ أن الدولة سمحت بجميع الاحتجاجات السلمية وفقا لاحكام القانون وضمن قواعد تسمح بالاشتباك الايجابي بالتعبير عن وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني.

وبين أن بعض الهتافات تصل الى خرق حرمة الدستور والقانون، وتحرض على مخالفة قواعد التظاهر، واستحضار قيادات من خارج الوطن، رغم ان الاسناد يجب ان يكون للشعوب والدول الشقيقة وليس لأي قائد غير الملك عبدالله الثاني.

وأردف ان هذه التصرفات مدانة وعلى الأحزاب المشاركة بالحراك والتظاهرات ان تدرك ان مبدأ سيادة القانون ليس خيارا لأحد وعلى الجميع الالتزام به، لافتا في الوقت نفسه إلى ان استحضار القضايا النضالية للأمة بمرافقة القضايا الوطنية الداخلية أمرٌ ايجابي ولكن دون الحديث عن "الاستبدال" و"تحدي مظهر الدولة وللقواعد الدستورية في الحكم"، اذ ان هذه مسألة خطيرة.

وشدد على ان الأحزاب المشاركة بالحراك عليها ان تتحمل مسؤولياتها، وفي حال وجدت من يخرق سيادة القانون فعليها ان تتبرأ منه حتى لا تكون بصدد وضع الدولة حد لهذه المظاهر السلبية، خصوصا وان الدولة كفيلة بوضع سيادة القانون واستحضاره، ايضا في حال وجدت اشخاص خارجين عن القانون فيجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم وفصلهم، لأن حجم الهتافات وصل إلى درجة غير مسبوقة وهو ما لا يمكن قبوله لأنه سيؤدي الى انقسام المجتمع.

وأكد الشرفات "لا نريد ان نصل الى مرحلة التفسيرات، نريد ان نبقى شعبا موحدا يدين الاحتلال ويقف مع الشعب الفلسطيني"، مبينا ان حجم المأزق يتطلب توحد جميع فئات المجتمع ويتطلب من الاحزاب والتنظيمات أن ترتقي الى مستوى الحدث وعدم اتهام الدولة، خصوصا وان ما يقوم به الاردن بجهود جلالة الملك يفوق ويتقدم على كل الجهود العربية والدولية في هذا الاطار، ولذا يجب الا تنحرف هذه الهتافات عن المسار الاخلاقي والوطني وفي حال يوجد اجندة فيجب ضبطها ووقفها حال خالفت القانون.

وأضاف ان الأمور لغاية اللحظة يمكن ان تضبط عبر التحذير دون المطالبة باجراءات قاسية في هذ المسألة، خصوصا وان الدولة الاردنية قوية ولديها من الوسائل ما تستطيع ان تضع حدا سريعا لهذه المشكلة، و"لكننا نريد ان نرتقي على الجرح" و"لا نريد ان نصل الى مرحلة الانقسام في الموقف الوطني اتجاه اسناد الاشقاء الفلسطينين".