عمون - أعلنت وزارة العدل الأفغانية بالنيابة، التي قالت في السابق إن "وجود الأحزاب السياسية ليس له أساس في الشريعة، وإن أنشطتها ليست في مصلحة الشعب"، أن استخدام كلمة "حزب" في البلد يعتبر "جريمة".

وأفادت إذاعة "آزادي"، الفرع الأفغاني لإذاعة أوروبا الحرة، أن القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني، عبد الحكيم شرعي، شدد أمس السبت، في مؤتمر صحافي في كابل، أثناء تقديم توضيحات حول مقر إقامة زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، على حظر الأحزاب السياسية في أفغانستان، مضيفا أن استخدام كلمة "حزب" يعد جريمة "بموجب قانون طالبان".

وفي أغسطس من العام الماضي، أعلن شرعي حظر أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد. وأضاف أن "الأحزاب ليس لها أساس شرعي"، و"أثبتت التجربة أن مصائب أفغانستان الحالية هي بسبب أنشطة هذه الأحزاب السياسية"، على حد قوله.

وحسب إذاعة "آزادي" الأميركية فإن محاولة طالبان قمع الأحزاب والقضاء عليها رافقتها ردود أفعال عديدة، على سبيل المثال، قال نائب مساعد رئيس "الحركة الوطنية للسلام والديمقراطية في أفغانستان"، شاه محمود مياخيل، ردا على التصريحات الجديدة لوزارة العدل الأفغانية بالوكالة، إن "الحكام الحاليين يعيقون أنشطة الأحزاب في أفغانستان من أجل الحفاظ على السلطة".

يذكر أن طالبان استولت على السلطة في 15 أغسطس 2021، في أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، ووعدت في البداية بتغيير نهجها والالتزام بالتسامح لكن سرعان ما بدأت تضيق تدريجياً دائرة الحريات الشخصية والسياسية، وعادت إلى ما كانت عليه في الدورة السابقة من حكمها في أفغانستان.