في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، تبرز معضلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث من المتوقع أن تتكبد الشركة 560 مليون دينار خسائر متوقعة في العام 2024. لكن، هل هذه المشكلة مجرد رقم في الميزانية، أم أن لها أبعادًا أعمق تمس الاقتصاد بشكل مباشر؟ الأساس في هذه المعضلة يرتكز على التشوهات في تعرفة الكهرباء، حيث تتحمل القطاعات الداعمة للاقتصاد زيادات تقدر بـ129 مليون دينار سنويًا، بينما تحمّل القطاعات المدعومة الشركة 500 مليون دينار سنويا منها 300 مليون للقطاع المنزلي والباقي لقطاعات الزراعة والصناعات الصغيرة وغيرها.

وتأتي الأزمة أيضًا من المستحقات غير المدفوعة للشركة من قبل الحكومة، التي تبلغ حوالي 350 مليون دينار، والفاقد الفني والإداري بقيمة 280 مليون دينار.

ولمواجهة هذا الواقع، وضعت الحكومة خطة لتخفيض كلف شركة الكهرباء ستوفر 60 مليون دينار هذا العام، مع التزام لصندوق النقد الدولي بالحفاظ على خسائر الشركة ضمن حدود 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومع مديونية تقارب 5.5 مليار دينار، تبرز الحاجة الماسة لإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلات، لا سيما مع تحمل الحكومة نفقات خدمة دين بقيمة 2.5 مليار دينار.

الأكثر إثارة للقلق هو التزام الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي بالحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية لتبلغ نسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُترجم إلى نفس قيمة الخسائر المتوقعة لعام 2024، حيث تكشف هذه الالتزامات عن ضغوط مالية قاسية قد تُعرقل القدرة على الاستثمار في مجالات حيوية أخرى، خصوصًا البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

المشكلة لها جذور في قرارات حكومية سابقة وعدم دفع بعض المؤسسات الحكومية لأثمان الكهرباء، ما يستوجب على وزارتي الطاقة والمالية وضع خطط لمعالجة هذه التشوهات. من جانب آخر، تؤكد الحكومة أن لديها مخزونًا كافيًا من الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لأكثر من شهرين، وتعمل على تنويع مصادر الطاقة بالتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى التعدين لاستخراج مواد خام مثل النحاس والليثيوم والفوسفات والبوتاس.

هذه الجهود مهمة لكنها تحتاج إلى رؤية إستراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجهود تعكس رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة ودعم النمو الاقتصادي. من المهم في هذا السياق، أن نشير إلى أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الطاقة، خاصة إن التحديات التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية ليست مجرد قضايا مالية، بل هي جزء من منظومة أوسع تتطلب حلولًا متكاملة تشمل تحسين الكفاءة، وإعادة النظر في سياسات الدعم وتوجيهه لمستحقيه فعليا.

مشكلة شركة الكهرباء الوطنية ليست مجرد خسائر مالية، بل هي مؤشر يتطلب تدخلًا حاسمًا يشمل إعادة هيكلة القطاع بأكمله، بدءًا من سياسات التعرفة وصولًا إلى إدارة الديون وتحسين الكفاءة. الحلول المؤقتة لم تعد كافية لوقف نزيف الخسائر، ونحن أمام تحدٍ يتطلب إجراءات جريئة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان مستقبل أفضل.

الغد