بعد تبني 10 دول من الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن قرار يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وعزوف الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت ضد القرار واستخدام حق النقض الفيتو، فقد استبشر الجميع خيرا لأن ذلك وضمن محاكاة السياسة العالمية وبروتوكولاتها يعني أن القرار ينصف إخواننا في غزة ومقاتلي المقاومة، ويوقف هذا العدوان المتطرف بحقهم، ولكن تبادر للأذهان الكثير من الأسئلة حيال هذا القرار منها؛ هل سترضخ إسرائيل لقرار مجلس الأمن؟، ومن الجهة المسؤولة عن تطبيق قرار مجلس الأمن وإحقاقه على الأرض؟، وهل يحدث خرق لهذا القرار وتستمر إسرائيل في حربها ومخططها في دخول رفح؟، دعونا نناقش كل طرح مما سبق.

أولا: هل سترضخ إسرائيل لقرار مجلس الأمن؟، يلاحظ أن دولة الكيان الغاشم قد تفرعنت وطغت ولم تعد تكترث للعقوبات، لأنه ومنذ السابع من أكتوبر إلى الآن نجد أن دولة الكيان اكتسبت ثقة عمياء لن تعيدها للوراء خطوة في حرب وجودها، فمنذ تاريخ الصراع الإسرائيلي العربي لم تجد إسرائيل نفسها بعلو كهذا العلو، تقتل وتذبح وتنتهك الحرمات أمام صمت مشين وخذلان كبير على غير ذاكرة تاريخ الصراع، فلا يجرئ أحد من دول المنطقة والعالم أمام هذه الوحشية من نعت دولة الكيان بالدولة الإرهابية، فلذلك تبني هذا الطرح مرفوض لان اليوم دولة الكيان تجد نفسها في كفة وجميع دولة العالم في كفة فمن أمن العقوبة أساء الاستخدام في خضم هذا النظام الازدواجي الذي فيه أحقية الكيان الغاشم ما لا يحق لغيره.

ثانيا: من الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القرار وإحقاقه على أرض الواقع؟، أنه وحسب كلام خبراء القانون الدولي، فإن قرار المجلس كان ضمن الفصل السادس الذي يرهن وقف إطلاق النار بمدة محددة وهي خلال شهر رمضان المبارك ولا يلزم وقف فوري لإطلاق النار ولم يكن من ضمن الفصل السابع الملزم لوقف النار بحجة أنه يهدد السلم والأمن العالمي، ويعني أن صيغة هذا القرار تضع دولة الكيان في موقف محرج وكذلك يسمح للدول بفرض عقوبات عليها، لكن السؤال؛ من هي الدول التي تجرئ اليوم على إقامة عقوبات اقتصادية على دولة الكيان المحتل وخصوصا من دول الجوار؟!، فالكل يعلم أن العقوبات القوية للدولة تكون من دول الجوار كما شاهدنا في حالة إيران وسوريا من قبلها وروسيا أيضا.

ثالثا: هل سيستمر الكيان المحتل في حرب إبادته وسيخرق هذا القرار كسابقه؟، على الأرجح وباعتقادي أن هذا هو الخير الأقرب والأنسب لأن أدوات هذا القرار التي تعبر عن تفعيلة معطلة لسبب أو لآخر، كذلك نجد الامتناع الأمريكي عن التصويت ما هو إلا مسرحية هدفها تحقيق مصالح انتخابية مستهلكة مكشوفة، وقد يكون هنالك عودة لنقطة الدعم بالعلن إلى الدعم بالسر فالأسلحة ستستمر بالقدوم للكيان والسعي الأمريكي للاقتصاص من السابع من أكتوبر، وقد يكون استمرارا للأعمال الإجرامية التي تستهدف التهجير ودخول رفح بصيغة سيناريو يرسم طاغية جديدة للتاريخ العالمي يحقق ما يرغب به من تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته أمام تعطيل كل الأدوات ثم تحسن الصورة بمحاكمة هذا الطاغية (نتينياهو) وإسناد كل العدوان إليه وتبرئة دولة الكيان من ذلك ويكون الخاسر الأكبر حقوق إخوتنا في غزة ومقدساتنا التي ستدنس، أما في خصوص صفقة الرهائن وإمكانية حدوثها، هذا ما نتمناه لكن هنالك صعوبة مع تغير عقلية الإدارة السياسية للكيان بالحكومة اليمينية المتطرفة.