البطاينة للمتظاهرين: أحذروا من المندسين .. وتحريض الشارع أمر خطير
29-03-2024 11:47 PM
*حزب إرادة يصدر بيانًا يدعو فيه إلى الحرص على التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية، وعدم السماح بركوب موجة الشارع والانجرار للدعوات المشبوهة
عمون - أصدر حزب إرادة بيانًا صحفيًا أكد فيه على أن أمن واستقرار الاردن وتحصين جبهته الداخلية خط احمر، وأن المزاودة على الموقف الأردني بشان الحرب الهمجية على غزة واستغلال العواطف الجياشة للشارع الأردني من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب سياسية على الساحة الأردنية ستكون لها آثار سلبية واضعاف للموقفين الأردني والفلسطيني.
وجاء في البيان أن المجلس السياسي لحزب إرادة يؤكد على أن الأردن تعرض خلال الفترة الماضية لأكبر حملة أكاذيب وتشكيك ممنهجة، بما حملته من اخبار زائفة واشاعات مغرضة، تناولت الإنزال الجوي الأردني الأكبر من نوعه منذ بدء الأحداث عل قطاع غزة بصورة مقيتة لا تمت للحقيقة بشيء و تتنافى مع الموقف الأردني الداعم للاشقاء الفلسطينيين.
وأشار الأمين العام للحزب نضال البطاينة في البيان إلى أن هذه التحريض واستغلال الشارع الاردني من قبل بعض الجهات في هذا الوقت هدفه حرف البوصلة خاصة في ظل الاعتداءات المستمرة على الممتلكات الخاصة والعامة ، وكل هذا من شأنه أن يضعف الدور الأردني الداعم للاشقاء الفلسطينيين اقليميا ودوليا بعدما نجح الاردن في إيصال الصورة الحقيقة لما يجري في غزة من قتل وترويع وتجويع وتهجير، ويصب ذلك في مصلحة مشاريع في المنطقة هدفها النيل من الأردن وفلسطين.
وأضاف البطاينة أن الأردن لا يدخر من جهده شيئاً إلا ويقدمه للاشقاء الفلسطينيين وهذا واجبه ،ولكن ما يحدث اليوم من اعتداء على رجال الأمن ،وتهييج وتحريض للشارع الأردني أمر خطير وتقف وراءه جهات اعتادت التوظيف السياسي واستغلال العواطف.
وقال، إننا في حزب إرادة نهيب بالمعتصمين الشرفاء الذين يهمهم الأردن وفلسطين ان يحذروا من المندسين بينهم الذين يسعون الى تنفيذ اجندات خاصة هدفها المزايدة على الموقف الأردني المهم والحساس فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعا الحزب في بيانه أبناء الشعب الأردني وأطيافه السياسية الى تعزيز التلاحم وتقوية جبهتنا الداخلية، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء ، والالتزام الواضح والصريح بثوابت الوطن، والدستور، والقانون، والنهج الديمقراطي، وممارسة الانتماء للدولة وهويتها، ولقيادتها الهاشمية صاحبة شرعية الرسالة والانجاز، وحماية دولة
القانون .