الإساءة الى القوات المسلحة الأردنية هو ، بالفعل، خط أحمر؛ فجيشنا هو عمود البلد وعماد الدولة: المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تحظى بالإجماع الوطني الشامل. وهذا الإجماع ، بحد ذاته، كنز استراتيجي لا يقدلر بثمن ، من حيث أنه ضمانة داخلية للأمن والإستقرار والتماسك ، ومن حيث أنه قوة جدية في مواجهة التحديات الخارجية.قوة الجيوش ليست قي تنظيمها على أهميته ، وليست في الأسلحة الخ... بل في شرعيتها الوطنية المستمدة من الإجماع حولها، و هو مصدر القوة الأساسي لجيشنا. ولذلك تعد جريمة وطنية ،بالفعل ، اقحام الجيش في اي نقاش سياسي او ممارسة سياسية. فمن طبيعة السياسة ، الإختلاف والسجال وتبادل الإتهامات.

وعلى الرغم مما حصل من استخدام الجيش ، سياسيا، في الانتخابات البلدية، فاننا نرفض ، قطعيا ، توجيه أي نقد له أو أي تجريح لأفراده، ونطالب ، صراحة، بطي الملف ، لكن بعد أن نأخذ العبرة.

ان الذي أساء لجيشنا هم المسؤولون السياسيون الذين زجوا به في معركة انتخابية على أساس سياسي ، وأجبروا أفراده على الإقتراع كأميين. الحكومة هي التي تخطت الخط الأحمر بالنسبة لحصانة قواتنا المسلحة . وفي ميزان الربح والخسارة ، استراتيجيا، فان حرمان 33 اسلاميا من الفوز في الانتخابات البلدية ، لا يستأهل أن ندفع هذا الثمن الباهظ جدا ، أعني تعريض جيشنا للسجال السياسي.

وسواء أكانت حكومة معروف البخيت وراء هذا القرار اللا مسؤول، أم لا ، فهي صاحبة الولاية العامة ، دستوريا ، ولا ، اذاً، من اقالتها فورا لطي الملف فورا، ومحاكمة أولئك الذين اتخذوا قرار الزج بالقوات المسلحة، في معركة سياسية، وإقصائهم عن الخدمة، لافتقارهم الحس بالمسؤولية الوطنية وتعريض جيشنا للإساءة.

اذا لم تأت ، الآن، حكومة أقطاب قوية قادرة على استعادة الثقة الوطنية، والسيطرة على ملف الانتخابات النيابية، وشطب الأصوات المنقولة وضبط جداول الناخبين ، فلسوف نخسر صدقية هذه الانتخابات ، وندخل في سجالات تضر البلد والدولة والنظام.

وهنا ، فانني آمل بقرار ملكي حازم لتفويض مؤسسة وطنية نزيهة بالإشراف الكامل على ملف الانتخابات النيابية . وهذه المؤسسة موجودة بالفعل ، وهي " المركز الوطني لحقوق الإنسان" وعلى رأسها رجل وطني معروف بنزاهته وحكمته هو الرئيس أحمد عبيدات.