في خضم الظروف والأحداث العالمية والإقليمية التي عصفت بالمنطقة، تلك الظروف العصيبة التي زعزعة الاقتصاد في أرجاء المنطقة والاقليم واثرها على الأردن والتي انعكست اثارها على المواطن، لكن خلق منظومة اقتصادية تنتهجها الحكومة في تنمية الموارد وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول هذه المنظومة إلى حياة المواطن، ضمن آلية عمل بخطط تكمن خلفها نتائج إيجابية متوقعه قريباً هي سياسة قادرة على تجاوز الازمات، ظهرت معالمها من خلال الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية، ودخول منظومة الاكتفاء الذاتي حيز التنفيذ، والعمل بما قررتهُ حول صناديق التمويل الصناعية وصناديق الاستدامة وبدأ العمل بها من خلال تمويل الشركات، ونتائجها على الصناعات وانعكاساتها الإيجابية على التجارة والاستثمار والصناعات الخفيفة.

يسجل لهذه الحكومة العمل الشمولي والمنظم من خلال آلية التنفيذ والمتابعة وحُسن المخرجات، وحسب المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها غرف التجارة والصناعة والمنظمات الدولية التي أشارت إلى نجاعة الإجراءات المتَّخذة من قبل الحكومة، وهذا دليل على نجاح الخطط والأساليب وخارطة الطريق المتبعة، في رسم أولويات اقتصادية ضمن خطط عمل الحكومة، هو نوع جديد من الطرق المنظمة التي تسعى إليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، لبناء شبكة اقتصادية متكاملة الأطراف، على أساس التنمية المستدامة، وإنشاء مجتمع وبيئة اقتصادية واستثمارية زاخرة بالمعطيات، التي ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع إلى حياة مجتمعية أمنه اقتصادياً ومتوازنة، بالتشاركية مع القطاع الخاص او مع المؤسسات والمنظمات الدولية، هي قراءة وتحليل للواقع، تزامنت مع التقارير الدولية التي أشارت إلى تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المالي، والسيطرة على استمرارية عمل المؤسسات الخاصة من خلال ما قدمته للشركات أثناء جائحة كورونا، والإجراءات الجمركية التخفيفية التي ساهمت في القوة التصديرية والواردات، وما نتج عن تلك البرامج التنفيذية من إنتاج صناديق التمويل الصناعية التي تعزز الشراكة وتكامل المصالح بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك من بناء منظومة صحية شاملة في جميع محافظات المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة والمتطورة، كذلك علينا الإشارة إلى الترشيد والتقليل من النفقات العامة، بوادر حكومية في تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية واتمتة القطاعات الحكومية، والاستعمال الأمثل للموارد المالية والاعتدال والتوازن في الإنفاق هي إجراءات حكومية، تندرج في عالم المال والاقتصاد تحت مسمى التمكين والسيطرة التي تنسجم مع الرؤى الملكية وتطلعات جلالة الملك نحو آفاق اقتصادية شاملة.

القواعد والأساسيات في بناء المجتمعات المحلية، هي تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وشخوصها وبين المواطنين، وأن نخضع جميعنا إلى أساليب المساهمة في شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة، مبنية على الشفافية والنزاهة والتعامل الصادق المستمد من حوارات بناءه للوصول إلى مبتغى الرؤى الملكية.