مر في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني العديد من الحكومات المتعاقبة منذ ان تسلم السلطة حيث وجه جلالته هذه الحكومات الى حزمة من الإجراءات في كافة النواحي والمجالات عبرت عما يجول في فكر جلالته في سبيل نهضة المملكة واستمرار مسيرتها تضمنت دعم الشباب بما يقودهم الى بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم والتوجه نحو بوصلة واحدة ألا وهي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تقود الى تنمية القطاعات المختلفة.

ووجه الملك الحكومات على الضبط الإداري وهذا ما يتوافق مع ربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري في كافة مؤسسات الدولة ومنع الأشخاص الذي يعملون على استغلال وظائفهم مما يسبب الفساد المالي وهدر أموال الدولة على شكل واسطة او محسوبية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مهما بلغت مناصبهم والوظائف التي يشغلوها في الدولة ، وأكد الملك ان ما يسعى له الهاشميين هو توفير حياة كريمة للمواطن الأردني ويجب العمل على حل مشكلة البطالة من خلال العمل بجدية في تنفيذ القوانين من حيث أن تحل العمالة المحلية الأردنية مكان العمالة الوافدة ، والامر الاخر هو تصدير العمالة الأردنية إلى الدول الأخرى لأن المواطن له الحق في العمل من اجل ان يعيش حياة كريمة.

وديمومة تأكيد الملك وتوجيهه على دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تشجيع الاستثمار والسياحة والنقل، وتوفير القروض الميسرة مما يسهل عملية انجاز المشاريع الصغيرة أو الكبيرة وضرورة التأكيد على التوزيع العادل للدخل القومي للفرد مما يحقق العدالة للجميع، بالإضافة الى التأكيد على ضرورة استغلال طاقات الشباب وتطوير القطاع المهني وتعزيز دور المرأة الأردنية التي تشارك الرجل العمل والبناء يدا بيد من أجل تنمية الاقتصاد الوطني.

وقد شدد جلالته ان القطاع الخاص عليه ان يقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية وذلك بسبب دخول الأردن الى منظمة التجارة العالمية وعقد اتفاقيات تجارية عديدة مع الدول الخارجية هذا من شانه انفتاح السوق الأردني على الأسواق الأخرى، وتدقيق المراقبة على هذه الشركات الخاصة من خلال وضع مراقب حكومي يتابع سير العمل فيها بحيث يتوفر فيه العمالة ذات الكفاءة والخبرة دون أي تدخل بالمحسوبيات والواسطة. كما وجه جلالته الحكومات في الاهتمام بالقطاع الزراعي بحيث يكون مصدر للدخل وتغطية للاحتياجات المحلية بما يضمن توفير الأمن الغذائي من خلال تطوير وسائل الزراعة، الاهتمام ورعاية المزارع، إيجاد وسائل تسويق للمحاصيل، وضع جدوى اقتصادية للمحاصيل التي يتم زراعتها بحيث يكون المردود المالي لها أكثر من الإنفاق عليها.

وأوضح جلالته أنه لابد من التركيز على عملية الإصلاح الاقتصادي الذي يغيب غالبا عن بال الحكومات المتعاقبة، وترسيخ معنى الإصلاح عند الحكومات بانه يجب ان يكون اصلاح سياسي او قضائي، وهذا ما لفت إليه جلالة الملك في توجيه الحكومة على الإصلاح الاقتصادي فهو امر ضروري وهام ومعناه هو تكافؤ الفرص وذلك من خلال إعطاء فرصة لكل صاحب فكر اقتصادي او كفاءة يمكن بها النهوض إلى الأمام في سبيل النمو الاقتصادي، بالإضافة الى ربط الكفاءات والخبرات بحاجات السوق المحلي بما له دور في تخفيف نسبة البطالة.

هذا بالإضافة الى توجيه الملك الى انشاء قاعدة بيانات تحتوي هذه القاعدة على معلومات وبيانات الأسر الفقيرة التي تستحق المساعدة من اجل الوصول إليهم وايصال الدعم لهم من قبل الجهات المختصة وبشكل تنظيمي، وتشجيع الملك وتوجيهه للحكومة على القيام بتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار قليلة تناسب وضعهم المادي من خلال بيعهم أراضي تابعة لخزينة الدولة مما يساعدهم على إيواء أنفسهم دون مواجهة الصعوبات وبأقل التكاليف بما يضمن توفير حياة كريمة التي يسعى جلالته لوصول المواطنين اليها.

واكد جلالته ضرورة إيلاء عناية خاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة بأنواعها والعمل على مشاريع في المملكة لتزويد المواطنين بها، فقد وجه الحكومة على إيجاد مصادر بديلة للطاقة والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة لتامين ما يلزم من الطاقة بما ينعكس إيجابا في الحفاظ على مستوى الدخل للمواطن مما يعود بالفائدة على خزينة الدولة، بالإضافة الى عمل مشاريع بهدف الحفاظ على الأمن المائي وهي تحلية المياه ومشروع الحصاد المائي الذي يجمع أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.()

وأشار جلالة الملك الى جانب هام يحقق العدالة الاقتصادية ما بين أبناء الشعب الواحد وهو التوزيع العادل لعوائد التنمية الاقتصادية على كافة المحافظات الأردنية حتى يشعر الكافة بالعدالة وعدم تهميش منطقة على حساب منطقة أخرى مما يدفع بالجميع الى حياة كريمة ووجود نشاط اقتصادي في كافة مناطق المملكة سواء كان في الأرياف أو المدن على اختلاف مواقع سكناهم.وبعد مرور ما يطلق عليه بالربيع العربي ما بعد عام 2011 م فقد كان الأردن يعيش في وسط ملتهب مشتعل أثر على الوضع الاقتصادي خاصة مع اغلاق مع الحدود مع الدول المجاورة مثل سوريا وغيرها من الدول التي كان يعتمد عليها في عملية نقل واستيراد البضائع والتجارة بشكل عام ، وكثرت الصعوبات الاقتصادية بسبب كثرة اللاجئين الذين دخلوا على الأردن لتوفير الأمن والأمان لهم و لعائلاتهم ، وقد تم إقرار صندوق الاستثمار الأردني وتعديله بقرار من جلالة الملك، أن يتولى هذا الصندوق الإدارة على المشاريع الداخلية والخارجية بحيث يرفع مستوى النمو الاقتصادي ويعزز من المشاريع التنموية في الأردن ويتمتع بشخصية مستقلة ماليا واداريا يحق له إبرام العقود والمساهمة في تنظيم علاقات الشركات والأمور المالية مثل الضرائب والجمارك وغيرها. كما أكد جلالته من خلال كتب التكليف لرؤساء الوزارات بان أن يتم العمل على الطريق الذي يقودنا للرؤية الملكية في عام 2025 م. والتي من خلالها رؤية ملكية اقتصادية تنموية بأن يتم التشارك بين جميع فئات المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص تحت رعاية حكومية، بحيث تقع المسؤولية على عاتق الجميع في سبيل رفعة الوطن وتعزيز قدراته مها كانت الظروف والتحديات الاقتصادية.