منذ عهد الأمارة أحسنوا الهاشميين للشعبهم حيث تميزوا بأنهم متسامحين ولم يكونوا دمويين ،وتميزوا ايضاً بالعفو والعفوية ،وكانت احكامهم من الرسالة السماوية والاخلاق الحميدة،اذا رجعنا الى تاريخ الاردن منذ عهد الأمارة واطلعنا على النظرة التاريخية للمنطقة وتتبعنا السياق الزمني والتاريخي من دستور واحكام وقرارات كانت تصدر بالبلاد وخاصة العفو العام والذي أفرح معظم الاسر الاردنية بهذه الايام الفضيلة ،حيث هناك الكثير منهم كانوا يطالبون به .حيث تعود الاردنيين أن يكون هذا العفو بمناسبات رسمية في الامارة ومن ثم الاردن او مناسبات تتعلق بالعائلة المالكة او خلفية سياسية.

صدرت قوانيين وقرارات العفو العام17 مرة منذ تأسيس عهد الامارة وكان اخرها عام 2019م حيث سبق العفو العام هذا عام 1999مو2011م عندما تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ،وبعد اربعين يوماً منوفاة المغفور لها لملك حسين بن طلال رحمه الله.

ومن بين كل القوانين التي صدرت في تاريخ الأردن، تضمن هذان القانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك. بينما استثنى قانون 1999 -16 جريمة.

في عهد عبد الله الأول، أميرًا وملكًا، صدر العفو العام أربع مرات. فبعد ثلاث سنوات على تأسيس الإمارة وعقب أحداث ما سمي بـ«ثورة البلقاء»، صدر أول عفو عام في سنة 1924 وشمل العفو المشاركين والمؤيدين للثورة2. أما العفو الثاني، فقد صدر عام 1928 بعد صدور القانون الأساسي (الدستور) لإمارة شرقي الأردن التي بقيت لمدة سبع سنوات دون دستور ينظم العلاقة بين سلطات الانتداب البريطاني والنظام السياسي من جهة وعلاقة الشعب بالنظام من جهة أخرى. وبعد خمسة أيام من استقلال الأردن عن بريطانيا عام 1946، صدر عفو عام جديد كان يهدف للتبشير بمرحلة جديدة من عمر البلاد التي تغير اسمها آنذاك من إمارة شرقي الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وكان آخر عفو عام صدر في فترة حكم الملك عبد الله الأول في 17 حزيران 1950.

استثنى عفو 1928 اثنين وثلاثين شخصًا ذكرهم القانون بالاسم، وكان أغلبهم قد ارتكب جرائم «قتل فظيع» أو سرقة مكررة، كما استثنى القانون المبالغ المستحقة للخزينة. أما عفو سنة 1946 فاستثنى جرائم السلب في الطريق العام، والمحكوم عليهم بجرائم إرهابية. بينما استثنى قانون العفو سنة 1950 الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم الاغتصاب والتعدي على العرض.

وفي فترة حكم الملك طلال صدر قانون عفو عام واحد في 13 تشرين الثاني 1951، أي بعد أربعة أشهر من تنصيبه ملكًا على البلاد معلنًا بذلك عن بداية عهد جديد، لم يستمر سوى 13 شهرًا فقط. وممن استثناهم هذا القانون من العفو الأشخاص المحكوم عليهم قطعيًّا بجرائم القتل بالتعذيب، وجرائم هتك العرض.

في عهد الملك حسين، صدرت 10 قوانين عفو عام، أربعة من هذه القوانين صدرت كقوانين مؤقتة قبل أن يصادق عليها مجلس الأمة وتنشر في الجريدة الرسمية. فبعد تتويج الملك حسين بأربعة أشهر تقريبًا، صدر أول قانون عفو عام خلال حكمه، مبشرًا بعهد جديد استمر 47 عامًا.

وبعد أيام من تشكيل أول حكومة للاتحاد العربي الهاشمي في 19 أيار 1958 بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية، التي جاءت كرد على اتحاد مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة، صدر ثاني قانون عفو عام في فترة حكم الملك حسين.

في الستينيات، صدر العفو العام أربع مرات، كان أولها في 6 شباط 1960. وبعد أيام من إعلان الملك حسين خطوبته على الأميرة منى صدر عفو عام جديد3 في 8 أيار 1961. وفي كانون الثاني 1962 وُلد الملك عبد الله الثاني ليصدر بعد أسبوعين من ذلك عفو عام جديد شمل مجموعة من قياديّي حركة «الضباط الأحرار». وفي نيسان 1965 صدر أوسع عفو عام شهده الأردن في تاريخه بعد أيام من تولي الأمير حسن ولاية العهد. ورعى الملك حسين على إثر هذا العفو مؤتمرًا للمصالحة حضره 1000 شخص في قصر رغدان، أسقط من خلاله عدد من الأفراد حقوقهم الشخصية والعشائرية عن مرتكبي بعض الجرائم. وشمل هذا العفو العديد من قياديّي الحزب الشيوعي وحركة الضباط الأحرار إضافة للسياسيين المقيمين خارج البلاد.

كانت قوانين العفو العام التي صدرت في عهد الملك حسين بين الأعوام 1953 و1962 قد استثنت المحكومين أو المتهمين بـ«جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة» بمقتضى قانون مقاومة الشيوعية (الذي صدر لأول مرة عام 1948، وخضع لعدة تعديلات قبل أن يلغى عام 1992).

كما كانت القوانين التي صدرت في الخمسينيات تستثني «الفارين من وجه العدالة»، إضافة إلى مرتكبي جرائم القتل قصدًا، وهتك العرض، وجميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم أخرى. ومع مطلع الستينيات، تصدرت جرائم التجسس قائمة الاستثناءات، وظلت كذلك في كل القوانين الصادرة لاحقًا.

أما عفو 1965، عام «تبييض السجون»، فلم يستثنِ سوى «جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل»، وظل هذا الاستثناء موجودًا في قوانين العفو الصادرة بين 1965 و1992، إلا أن جرائم قانون «المقاطعة» خرجت من الاستثناءات بعد توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994 بين الأردن و«إسرائيل»، إذ ألغي القانون بعد عام من توقيع المعاهدة.

وبعد أحداث أيلول في السبعينيات، صدرت ثلاثة قوانين عفو عام مؤقتة. أولها في 13 أيار 1971 بعد أسابيع من حملة جمع السلاح من العاصمة5، واثنان عام 1973، أحدهما في أيلول، تم الإعلان عنه بعد أسبوع من لقاء ثلاثي في القاهرة جمع الملك حسين مع الرئيسين أنور السادات وحافظ الأسد، لمحاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وبعض الدول العربية. وأفرج بموجب هذه القوانين عن المئات من المقاتلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا على إثر أحداث أيلول عام 1970 وما تبعها من أحداث أخرى.

وفي 15 تشرين الثاني 1992 صدر آخر عفو عام في عهد الملك حسين، بعد عودته من العلاج، وبمناسبة عيد ميلاده السابع والخمسين، وخرج على إثره النائبان ليث شبيلات ويعقوب قرّش، بعد أن كان قد صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة عشرين عامًا قبل أيام من صدور هذا العفو.

وكان جلالته أطال الله بعمره ،دعا قبل أيام الى اعداد مشروع قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وتم منح مشروع القانون صفة الاستعجال .ويعتبر هذا العفو الرابع منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني الحكم.

ومن الوثائق الاردنية لعام 1924م حيث صدر عفو خاص عن الشيخ محمد صالح السنوسي قاضي الكرك حيث كانت ظروف التي تحيط القضية تستدعي النظر للتسامح ،حيث كتب المغفور له الملك عبد الله الاول أن الشيخ الموماً اليه على ما نعلمه ووفق ما نعرفه ،هو من أجل العلماء لذلك نعتبر ما أسند اليه سهواً لا يستحق حتى امحاكمة ،لذلك فهو ليس بذي جنحة أو جناية البته وإننا راضون عن مسلكه وحرصه على شرفه ،فهو بريء لدينا (عبد الله).

وأن تحدثنا وكتبنا الكثير فنحن مقصرين بالشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .وأننا نتمنى أن يكون العفو أوسع حتى يتم الافراج عن المساجين وان تعم الفرحة الاردنيين جميعاً.

حمى الله الاردن وحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده المحبوب وادام الله الامن والامان علينا .