أعتقد أن الحكومة في حين قدمت مشروع قانون العفو العام لم تقرأ جيدا التوجيه الملكي الذي ( أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين ).
الحكومة فعلت العكس تماما على النحو التالي :

نص القانون ولأول مرة على شمول جرائم الشيكات بالعفو العام بدون إجراء مصالحة أو تسديد الحق الشخصي .

من المعلوم ان أكثر من ٩٠% من التعامل بالشيكات يجري في القطاع التجاري والصناعي .

وقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في شهر كانون ثاني الماضي 18.7 ألف قيمتها 164 مليون دينار، ، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في كانون اول 21.8 ألف شيك بقيمة ١٦٤ مليون دينار .

الآن وبعد شمول جريمة الشيك بالعفو العام لن يقلق أصحاب الشيكات المرتجعة ولن يبادر معظمهم بالتسديد خوفا من المحكمة والسجن ولن يكون أمام المستفيد من الشيك الا استجداء الساحب او استرضاءه او رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك بما يستتبعها من دفع رسوم محاكم واتعاب محاماة وعدة أشهر حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم رسوم طرح الحكم أمام دائرة التنفيذ واذا كانت قيمة المبلغ اقل من خمسة آلاف دينار يمتنع حبس المحكوم والعوض بوجه الكريم .

بسبب شمول الشيكات بالعفو العام لن يجد التجار بدأ من تقسيط قيمتها على مدة زمنية طويلة لاقناع ساحب الشيك بالتسديد وهذا يؤدي الى نقص سيولة نقدية لدى التاجر .
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الشيكات المتداولة شهريا يبلغ في المتوسط ٣ مليارات دينار

وبنسبة افتراضية بسيطة فإن قيمة الشيكات المرتجعة خلال ١٤ شهر الماضية تجاوزت ملياري دينار أصبحت مشمولة بقانون العفو العام .

فأين ذهبت الحقوق المدنية التي أوصى جلالة الملك الحكومة بمراعاتها ؟؟.

الآن وللتخفيف من نتائج هذه الكارثة التجارية اقترح على الحكومة أن تعفي القضايا المدنية الناتجة عن الشيكات المشمولة بالعفو من رسوم المحاكم ورسوم التنفيذ على الأقل .