عمون - أكد الحزب الوطني الإسلامي أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإنجاز مشروع قانون العفو العام، جاءت استجابة ملكية لتكريس مبادئ العدالة التصالحية دون المساس بالحقوق المدنية أو أية قضايا تؤثر على الإيرادات العامة للخزينة.

واستقبل الأردنيون هذا التوجه الملكي بآمال وطموحات عريضة، إلا أن مشروع الحكومة وإخراجها لهذا المشروع جاء محبطا ولا يلبي طموحات الشارع الذي انتظر المشروع طويلا وكان ضمن عناوين مطالباته ليعطي الفرصة لمن حاد عن درب الصواب في لحظه من اللحظات.

ويرى الحزب بأن مشروع القانون عنوان بلا محتوى اقتصر على مخالفات بسيطة.

ويناشد الحزب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم رد مشروع القانون، وإعادة النظر فيه، وتوسيع دائرة المشمولين به، بما يضمن تحقيق أهدافه وغاياته، وصولا لمستوى مقبول من الرضا المجتمعي وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية المتوخاة منه.