عمون- أصدر القضاء التونسي فجر اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين الإعدام والمؤبد بحق المتهمين في اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.

واغتيل بلعيد، في أوج حكم حركة النهضة التونسية في السادس من شباط 2013.

وأوضح مساعد الوكيل العام بالقطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب أيمن شطيبة، صباح اليوم، أن القضاء أصدر أحكامه بحق 23 متهما حضروا المحاكمة بحقّ جملة المتهمين في قضية الاغتيال، تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.

وبين صدور حكم بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن بقية العمر بحق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120سنة بحقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى بحقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3-5 أعوام.

وأكد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد، في تصريحات إعلامية، أنّ الملف لن يغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، وإنّما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلّق بمن خطّط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية، سواء كانت سابقة أو لاحقة.

وكان ملف الشهيد بلعيد، قد شهد الكثير من التعطيلات منها إتلاف وثائق ما أعاق خلال السنوات الأخيرة صدور الأحكام في أول جريمة اغتيال هزت الشارع التونسي بعد الانتفاضة الشعبية في 14 كانون الثاني 2011.



بترا