ظل الأردن على الدوام داعياً للتعاون بين الدول العربية وسنداً صادقاً لوحدة الموقف العربي. وفي سبيل ذلك كان أول من أطاع وآخر من عصى في كل جهد على طريق التعاون العربي ليس قولاً وتوجهاً فقط وإنما فعل وسلوك عملي واضح ومعلن لا تراجع فيه ولا تقصير.

بينما كان للأنظمة العربية الانقلابية العسكرية في وقت مبكر منذ خمسينات القرن الماضي موقف آخر نسبت لنفسها فيه فضيلة التقدم والوطنية وصنفت غيرها من الأنظمة العربية بالرجعية ومن بينها إن لم يكن على رأسها النظام الملكي الأردني نظراً لكونه حليفاً للغرب، وغير اشتراكي، لا يجيد الخطاب الشعبوي، ولا يرفع الشعارات الملهبة للجماهير، والتي لا قدرة له على تبنيها فضلاً عن الوفاء بها.

على مدى عقود أضعفت تلك الأنظمة التي ادعت لنفسها فضيلة التقدم فرص التعاون بين الدول العربية حتى لم تجد تلك الأنظمة لنفسها طريقاً للتعاون فيما بينها. وانتهت بمناصبة بعضها العداء بسبب تنافسها على زعامة الشعوب والدول العربية وقد قادها ذلك إلى التنافس على احتواء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ورقة في جيبها توفر لها الشرعية التي تفتقد إليها.

لم تفلح الأنظمة التقدمية!! في بناء دول ديمقراطية ولا في تنمية أوطانها وشعوبها لأنها ببساطة لم تكن تمتلك الرؤية لبناء الدولة، وعلى غير علم بأدوات البناء، هذا إذا كانت تتوافر لها الارادة السياسية والرؤية المناسبة والانصراف الجاد للبناء إزاء خوف قياداتها الناجم عن افتقادها للشرعية، وحرصها على البقاء في السلطة. وقد تأكد فشلها في سقوطها المروع في حرب 1967 وكذلك في حرب 1973 التي انتهت إلى هزيمة سياسية ساحقة. لكن ما لم يكن في الحسبان أن تذهب بدولها إلى التدمير والخراب وبشعوبها إلى التقتيل والهجرة واللجوء.

الأردن بدوره نما وتقدم، وترسخ وجوداً وحضوراً، ودخلت الدولة مئويتها الثانية، ونعم الشعب الأردني بالأمن والاستقرار تحت قيادة ملكية حكيمة صاحبة رؤية واستشراف، وذات شرعية لا اختلاف حولها. ونجحنا في الأردن في بناء علاقات طيبة مع الدول العربية الشقيقة. وتعمقت علاقاتنا وصداقاتنا مع دول العالم، وتضاعف حضورنا في المجتمع الدولي، وظل الأردن وفياً لفلسطين وداعماً مخلصاً لقضيتها وحقوق شعبها كما هو حاله اليوم متقدماً ومتميزاً في نصرته لغزة وصمود وبطولات أهلها ومقاومتهم الباسلة.

يحق للأردنيين اليوم كما في كل يوم أن يفخروا بنظامهم الملكي وبقيادتهم الهاشمية المخلصة والمتنورة .