عمون - صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الاردنيين، امس الاثنين، على التقريرين الاداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية.

وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2023، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2024، بالإضافة إلى النظر في تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023، واعتماد مشروع الموازنة للسنة الحالية، وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية الحالية.

وأكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته، مشيرا إلى أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات على نظام التقاعد نهاية العام الماضي، ساهمت في تعزيز الصندوق بمبلغ 7 مليون دينار منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.ة
وأضاف ان عدد المشتركين بلغ 170 الف مهندس ومهندسة مع تطبيق الزامية الاشتراك في الصندوق ، وان الشريحة المستهدفة لتحقيق التوزان بين الإيرادات والرواتب التقاعدية تشكل 25% فقط من اجمالي المشتركين وتقدر 42,500 مشترك، مبينا ان المؤشرات الأولية تشير الي إمكانية تحقيق هذا الهدف في القريب العاجل حيث تم تأسيس وحدة الاشتراكات في صندوق التقاعد بهدف استقطاب اكبر عدد من المشتركين للصندوق وتحصيل اكبر مبلغ ممكن من المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تبلغ 450 مليون دينار، حيث أن تحصيل 10% من هذه المبالغ سوف يغطي العجز المالي في الصندوق.

ولفت إلى أن المجلس اقر حزمة من تسهيلات الدفع للمشتركين تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق لمراعاة ظروف المشتركين وتخفيف الأعباء المالية مع تطبيق الزامية الاشتراك وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وسيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تكثيف الجهود لتحصيل الاشتراكات الإلزامية والتي تقدر بمبلغ 8 مليون دينار اردني شهريا.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة المستقبلية (2024-2026) لتغطية العجز المالي في الصندوق والواردة في التقرير السنوي لعام 2023، والتي ركزت على تحصيل ما لا يقل عن 20% من اجمالي المبالغ المستحقة على المهندسين والتي تقدر بمبلغ 438 مليون دينار من خلال برامج تسهيلات بالدفع المرفقة ونتوقع تحقيق مبلغ لا يقل 50 مليون دينار خلال عامي (2024-2025)، وتحصيل أكبر نسبة من المبالغ المستحقة على الاشتراكات السنوية والتي تقدر بمبلغ يتجاوز 25 مليون دينار أردني من خلال برامج تقسيط تساهم في جذب الممتنعين عن سداد الاشتراكات السنوية، إضافة إلى تعزيز الإيرادات للاشتراكات في صندوق إلزامية من خلال خطة تطبيق الزامية على جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمكاتب الهندسي بما يساهم في صرف الرواتب التقاعدية في موعدها وبانتظام طيلة عام 2024.

وهدفت الخطة أيضا الى زيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار في عام 2023 الي 30 مليون دينار أردني متوقعة في عام 2024، وطرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال خمس سنوات، إضافة إلى رفع التوريد من جهات العمل من مبلغ 100 ألف دينار الي نصف مليون دينار أردني شهرياً خلال (2024-2026)، وتحقيق مبيعات من الأراضي الاستراتيجية لا تقل عن 24 مليون خلال الفترة (2024-2026) وفقا لخطة الدائرة العقارية والتمويل ولقد تم المباشرة في التنفيذ.

وتناولت الخطة ضرورة تعزيز الإيجارات من العقارات المؤجرة من خلال زيادة نسب الاشغال وزيادة محفظة العقارات المؤجرة في مواقع مميزة، وتعزيز الإيرادات من المحفظة الاستثمارية من خلال ضخ سيولة جديدة في المحفظة ورفع عدد حصة الصندوق في الأسهم القيادية، إضافة إلى اعتماد التمويل المؤسسي للشركات الصناعي والتجاري شريطة ان يكون صاحب المنشاة مهندس.

ولفت المهندس سمارة الى ان اعداد الزميلات والزملاء المتقاعدين بلغ 14,998 مهندسا ومهندسة وبلغ عدد المستفيدين 7,050 كما في 31/12/2023 وبلغت الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية حتى نهاية العام نفسه حوالي 4.9 مليون دينار، مبينا أن قيمة الموجودات الدفترية للصندوق للعام 2023، بلغت 138مليون دينار، بينما بلغت القيمة السوقية للموجودات نحو 250مليون دينار، وبلغت ايراداته 17.5مليون دينار، وحصة أرباحه الاستثمارية نحو 4.2 مليون دينار، بينما ارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الادارية والعمومية والمخصصات بنسبة5% لتصل الى58.4 مليون دينار، والتي قابلها انخفاض في الايرادات التقاعدية عن العام 2022 لتصل الى حوالي.13.3مليون دينار.

وأضاف نقيب المهندسين الأردنيين انه بالرغم من التحديات التي واجهها صندوق التقاعد في الفترة السابقة، ينظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، فقد أظهر المجلس، بالتعاون مع لجنة إدارة الصندوق، أداء ممتازا خلال الظروف الصعبة المحلية والإقليمية، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 4.6%، إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يولي اهتماما بالغا بحزمة التأمينات الاجتماعية التي يقدمها، حيث تعتبر هذه الحزمة مهمة من الناحيتين الاستثمارية والخدماتية للمهندس والنقابة.