كشفت معلومات أدارة مكافحة المخدرات أن ١٣ ألف مروج مخدرات القي القبض عليهم في العام ٢٠٢٣ .

بمعنى انه كان هناك ١٣ ألف مندوب مبيعات كانوا ينتشرون في شوارعنا ولا احد يعلم عدد المروجين الذين ما زالوا يقومون بالمهمة التسويقية، وبالتأكيد فإن عددهم لن يقل عن عدد المقبوض عليهم .

بعملية حسابية افتراضية فقد كان هناك ما لا يقل عن ٢٥ إلى ٣٠ ألف مروج مخدرات يعملون لمئات من صغار التجار الذين يعملون بدورهم لعدد محدود جدا من حيتان التهريب.

لا استطيع ان أتصور كيف ينتشر الاف من مروجي المخدرات بيننا فقد يكون منهم عامل المقهى أو موزع الغاز الذي اثق به أو ذلك الطالب الجامعي الانيق وانا وانت نتعامل معهم بحسن نية.

المروجون هم الذراع التسويقي للتجار وبدونهم لا بيع ولا شراء ومن هنا ينبغي أن تكون عقوبة المروج أشد بكثير من عقوبة المهرب فالقضاء على المروجين يعني كساد التجارة وتحولها إلى أسواق أخرى .

ومن جانب اخر فإن وجود هذا العدد الكبير من المروجين يعني بالضرورة وجود كميات كبيرة من البضاعة بحاجة إلى تسويق ويعني أن الطلب متزايد أو على الأقل متناسب مع العرض والسوق تمام .

٣٥ ألف شخص بين مروج ومتعاطي تمت احالتهم إلى القضاء في العام الماضي وسجلت ٢٣ ألف قضية مخدرات أمام محكمة أمن الدولة في العام ٢٠٢٣.

المشكلة كبيرة جدا وخطيرة وجهد أمني هائل تبذله أدارة مكافحة المخدرات يستحق الدعم وقد أطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للأعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ لابد من العودة إلى الحديث حولها.

ولكن برأيي اذا لم تصل عقوبة تجار المخدرات إلى الإعدام وتنفذ أحكام الإعدام، فسنعض اصابعنا ندما بعد سنوات.