كلنا يعلم أن المجالس النيابية المتعاقبة فقدت شعبيتها وتراجعت ثقة الناس بها حسب استطلاعات الرأي، ويعود السبب لعدم مقدرتها على تحقيق طموحات الشعب ومطالبه الخدماتية، وتلبية طموحاته في الأداء ، وذلك بسبب عدم وجود كتل برلمانية قوية ذات تأثير على الحكومة، لأن العمل النيابي في المجالس الحالية قائم على العمل الفردي، ولا يشكل قوة ضغط على السلطة التنفيذية وتمكنه من استخدام صلاحياته الدستورية في حجب الثقة عن أي حكومة.

منذ استئناف الحياة النيابية في الأردن في عام 1989 ، ولذلك فإن الناس تعول حاليا على المجلس النيابي القادم ، لأنه سوف يتشكل من كتل حزبية تحمل برامج وخطط لحل المشاكل والقضايا والهموم الوطنية والشعبية، فإذا فشلت هذه الأحزاب في تحقيق أماني وطموحات وتطلعات الشعب فإن منظومة التحديث السياسي سوف تكون على المحك.

وهذا قد يفضي إلى فشلها وتراجع اندفاع الناس للانخراط بالعمل الحزبي، وانعدام الثقة نهائيا في مجالس النواب ، وسوف يكون مستقبل العمل الحزبي والحياة الحزبية في الأردن مرتبط ومحكوم بأداء مجلس النواب القادم ، ومدى الإلتزام بمصداقيتها في أن تقوم بواجبها النيابي ضمن صلاحياتها الدستورية.

وضمن ما التزمت وستلتزم به أمام الجماهير الشعبية المناصرة والداعمة لها، وأمام ما التزمت به أمام أعضاؤها من الحزبيين ، فإذا نجحت بذلك وقدمت اداءا قويا ومقنعا ، فهذا سيدفع الناس ويحفزها للاندفاع نحو المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، والتهافت على الانضمام في الأحزاب ، بما يعزز ويثري العمل الحزبي والحياة السياسية والديمقراطية، وارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات والاقتراع، للوصول إلى حالة من استقرار الحياة السياسية بكل أركانها ومقوماتها، فهل تنجح الأحزاب بذلك، نحن بالانتظار، وإن غدا لناظره لقريب ، وللحديث بقية.