على الرغم من انخفاض صادرات المملكة من البوتاس والفوسفات بحوالي مليار دولار عام 2023، حافظت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية على مستواها مقارنة بالعام 2022. 

أي أن صادرات الأردن من الأدوية والمنتجات الزراعية والمجوهرات نمت بشكل استثنائي بمئات ملايين الدولارات، لتعوض ما تسببت به تقلبات أسعار البوتاس والفوسفات عالميا من تراجع في صادرات التعدين الأردنية.

هذا النجاح يستحق الإشادة.

فهو بلا شك ثمرة جهود متكاملة قادها القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الحكومة والبنك المركزي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة على مستوى الطاقة والمياه وطرق التصدير.

الفرصة أمام الأردن لتحقيق المزيد من النمو في صادراته خلال العام 2024 كبيرة.

فمن جهة، تستمر اقتصادات الخليج العربي بتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة يزداد معها مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات، وبما يعزز من الفرص التصديرية أمام القطاعات الأردنية.

ومن جهة أخرى، أسهمت اضطرابات النقل البحري بتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني كنقطة انطلاق وقناة مرور منافسة وموثوقة للصادرات، خصوصا مع توفر أسطول نقل بري ضخم ومتميز لدى الأردن.

ولا ننسى أيضا أن استقرار مستوى الأسعار والأجور في المملكة مقابل ارتفاعها في المنطقة والعالم رفع وسيستمر برفع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

هذه الظروف المواتية، على أهميتها، تحتاج استثمارا أكبر من قبل الحكومة لتحويلها إلى نمو مستدام في النشاط التصديري.

يقوم الأردن بتحفيز صادراته من خلال مئات ملايين الدنانير من القروض منخفضة الفائدة المدعومة من البنك المركزي. كما يجري العمل من أجل ربط المصانع مباشرة بخطوط الغاز المستورد، لتخفيض فاتورة الطاقة للمنتجين.

مع الاعتراف بأهمية هذه الإجراءت، يجب أن نتذكر بأن الأردن تخلى عن مبدأ الإعفاءات الضريبية لصادرات السلع عام 2018. 

كما أن ما وفره قانون ضريبة الدخل المقر عام 2019 من تخفيضات ضريبية مؤقتة للقطاعات التصديرية (الصناعة والأدوية والملابس) ينتهي بانقضاء العام 2023.

أي أن الصادرات الأردنية لم تعد تحظى اليوم بأي حوافز ضريبية، امتثالا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، رغم المنافسة غير العادلة المترتبة على ذلك مع منتجات الدول ذات الضرائب المنخفضة والإعفاءات السخية للتصدير. 

صحيح أن الحكومة تحاول تعويض ذلك عبر قنوات أخرى أهمها صندوق دعم وتطوير الصناعة، وشركة بيت التصدير.

إلا أن مستوى الدعم المقدم عبر هذه القنوات بحوالي 30 إلى 40 مليون دينار سنويا لا يكفي مقارنة بكلفة إلغاء الإعفاءات الضريبية السابقة للصادرات، أو مقارنة بالدعم الذي تقدمه الدول الأخرى لصادراتها. 

ولنا أن نتخيل حجم هذا الدعم الذي يجعل بعض السلع المستوردة في الأردن تباع بأقل من سعرها في بلد المنشأ - بحسب تصريحات نقيب تجار المواد الغذائية!

تبني الحكومة لخيار التوسع في دعم الصادرات يضعها أمام خيارين.

الأول زيادة موازنة وسقوف صندوق الصناعة، وهو ما يبدو مجديا ومنطقيا عندما نعلم بأن الإنفاق الرأسمالي المرصود في الموازنة نما ب 700 مليون دينار خلال بضع سنوات. 

والثاني إصدار نظام بموجب الفقرة "ه" من المادة 4 لقانون ضريبة الدخل، يتم من خلاله العودة لإعفاء الدخل المتأتي من تصدير السلع.

الخيار الأخير صعب التطبيق نظريا كونه يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وعدد من الاتفاقات التجارية. 

لكنه يجب أن يبقى على الطاولة في ظل استمرار الدول بمخالفة ذات القواعد، وتراجع فعالية منظمة التجارة، وعدم التزام المجتمع الدولي بخطط الاستجابة الخاصة باللاجئين الذين يستضيفهم ويسمح بتشغيلهم الأردن.

دعم الصادرات يساوي دعم الإنتاج ودعم التوظيف ودعم ميزان المدفوعات ودعم جهود جذب الاستثمار.

لذلك، لا يزال هناك المزيد لتقديمه.