استقبل الأردنيون البادرة الكريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالإعلان عن مشروع قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية بالبهجة و الارتياح العام.

حيث تأتي أهمية توقيت إصدار العفو العام و نحن في شهر رمضان المبارك شهر الخير و التسامح، و ما له من آثار إيجابية مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين؛ حيث يعاني المواطن الأردني من أعباء إقتصادية عديدة، وما يعنيه ذلك من دعم للاقتصاد المحلي وتحريك لعجلته.

تتمثل حكمة جلالته بالعطاء السياسي والمجتمعي لهذه المرحلة، ومن نفس الحكمة كان اختيار الفئات المشمولة بالعفو حيث الحرص الشديد من جلالته على الأمن والسلم المجتمعي، وعدم ضياع حقوق المواطنين، فهي حكمة ذات نظرة ثاقبة مزجت البعدين السياسي والمجتمعي.

أن التوجيه الملكي جاء حاملاً لدلالات سياسية تُفيد بأهمية الانتباه للشأن الداخلي والظروف التي يعاني منها المواطن، في وقت يجب فيه الموازنة بين انشغالنا بمتابعة العدوان على غزة وتداعيات الكارثة الإنسانية بحق الأشقاء، والبحث عن تأمين الحاجات المُلحة التي تثقل كاهل المواطن وتؤدي إلى مصاعب حياتية يومية بدأت تتراكم.

و نحن بدورنا نعبر عن اعتزازنا بالنهج الملكي الحكيم القائم على التسامح والعفو والمحبة، نحو التحفيز للإصلاح والتعاون بين أبناء المجتمع الأردني بعيدا عن الأحقاد والكراهية.