جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لتقديم مشروع قانون للعفو العام في مكانها ووقتها الصحيحين.
فكم كان الأردنيون بحاجة إلى قانون عفو عام في هذه الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهونها على مختلف الصعد في ظل التحديات التي مرت بها الدولة او تلك التي واجهت المجتمع بشكل عام .
ففي الخمس سنوات التي مرت على اخر عفو الذي كان في عام 2019 مرت على الأردنيين وكأنها مئة عام حيث طرات كثير من الظروف عليه مرورا بجائحة كورونا وما رافقها من صعوبات و خلفته من آثار مازالت عصية على النسيان .
وليس آخرها الحرب الهمحية و الابادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي خلقت أجواء من الكآبة في نفوس الناس .
وقبل ذلك وبعده الظروف الاقتصادية والاوضاع المعيشية الصعبة الجاثمة على صدور الناس منذ سنوات .
كل هذه العوامل مجتمعة احدثت تغييرات مجتمعية وخلفت أكواما من الهموم التي يصعب على الصدور حملها او اخفاؤها داخل الأجساد المتعبة اصلا.
وكنا قد كتبنا قبل عشرة أيام تقريبا وفي المكان نفسه مقالا حمل عنوان لماذا لا نفكر بعفو عام يخرج الناس من حالة القهر والاكتئاب إلى اجواء من الفرح والأمل يدخل إلى حياتهم شيئا جديدا يساعد على طرد البؤس من نفوسهم .
خاصة ونحن مقبلون على اجراء انتخابات نيابة قبل نهاية العام الجاري حسب التوقعات والمضي قدما في الاشتباك مع مخرجات منظومة التحديث السياسي وما تحمله من حياة سياسية جديدة في المستقبل القريب.
فكان توقيت التوجيهات الملكية في محله وهو يحمل مناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش وما شكلته مدة ال 25 سنة من إنجازات ونهضة وطنية عاشها الاردنيون وما زالوا يرون اثارها.
ليبدا بعدها أبناء وطننا حيلة جديدة والتفاعل مع عناصر حياتهم بعيدا عن البؤس وحالة الكبت والقهر ضمن مشروع قليل الاستثناءات وعديد المزايا وكثير الاعفاءات خاصة تلك المتعلقة بالأمور المالية المترتبة للخزينة على المواطن كالغرامات ومخالفات السير وغيرها من الامور المالية .
حيث يتطلع الاردنيون لقانون عفو عام يحفظ الحقوق ولا يعتدي عليها ويستثني الجرائم التي ترفضها عادتنا و قيمنا خاصة تلك الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء على الأطفال والبلطجة وغيرها من الجرائم التي يرفضها مجتمعنا .
وفي نفس الوقت نأمل بأن لا نخرج مشروع القانون عن غايته ونبتعد فيه عن هدفه السامي والنبيل في المصالحة مع النفس ومنح فرصة جديدة تسمح لأبناء مجتمعنا في مواصلة حياتهم دون خوف او الالتفات إلى الوراء.

الدستور