عمون - أجمعت فاعليات شعبية من مختلف محافظات المملكة على أن التوجيهات الملكية للحكومة بإعداد قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تعزز المواطنة الصالحة، وتحقق المصلحة العليا للدولة والمجتمع.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدنيات، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة للسير بإجراءات قانون العفو العام جاءت في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا وهي اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش، كما جاءت في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من الأسر ظروفاً اقتصادية صعبة لاسيما أسر المساجين والموقوفين.

وعبر عن اعتزازه بالنهج الملكي الحكيم القائم على التسامح والعفو والمحبة، نحو التحفيز للإصلاح والتعاون بين أبناء المجتمع الأردني بعيدا عن الأحقاد والكراهية.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفلية، فايز السفاسفة، إن التوجيهات الملكية السامية للحكومة للسير في إجراءات إصدار قانون العفو العام تعتبر من المكارم الملكية التي تأتي في ظروف صعبة من شأنها أن تخفف من معاناة الكثير من المواطنين الذين لديهم أبناء في السجون.

وقال إن مكارم جلالة الملك طالت مختلف المجالات ومنها هذا العفو عن أشخاص خرجوا عن جادة الصواب من شأنه يوفر فرصة للكثير منهم الإنخراط في المجتمع بعيدا عن الأحكام التي قد تقف عائقا أمامه من أجل الحصول على فرصة عمل تعينه على الإنفاق على أسرته.

ولفت إلى أن توجيهات جلالته ستعزز المواطنة الصالحة، لدى المشمولين بالعفو ويمكنهم من العودة إلى مجتمعهم للعطاء والإنجاز، والمشاركة بكل فعالياته ونشاطاته ليصبحوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

ومن مادبا، قال أستاذ القانون في جامعة الإسراء، الدكتور مدين المحاسنة، إن العفو العام الذي وجه جلالة الملك الحكومة للسير بإجراءات إصداره الدستورية يشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية سواء أمام المحاكم بمختلف درجاتها حفاظا على الحقوق المالية للمواطنين ولا يشمل الإدعاء بالحق الشخصي في الدعاوى الجزائية ولا يشمل دعاوى التنفيذ الحقوقية.

وأضاف أن قوانين العفو السابقة والتي صدرت لم تشمل جرائم معينة لخطورتها على المجتمع مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتجسس والجرائم الماسة بأمن الدولة.

ورجح الدكتور المحاسنة أن هذا القانون سيتوسع في الجرائم المشمولة بالعفو العام أولاً لمرور 25 عام على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ولإعطاء فرصة لأبناء المجتمع للعودة إلى جادة الصواب وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على من شملهم العفو العام وعائلاتهم كونها فرصة جيدة لهم للتقدم في حياتهم.

وبين أن قانون العفو العام سيحال كمشروع قانون من الحكومة إلى مجلس الأمة الذي يملك الصلاحية الكاملة لإجراء أي تعديلات أو رفض أي بنود واردة في المشروع، متوقعا أن يصدر القانون قبل فض الدورة العادية لمجلس الأمة.

ومن الزرقاء، قال رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء، المحامي محمد هشام البوريني، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالته الحكومة لتقديمه والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي، ينم عن حكمة جلالته ورؤاه الثاقبة وأفقه الواسع، وهو ليس غريبًا عن نهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث اعتاد الشعب الأردني على هذه المكارم الهاشمية التي تشمل نواحي الحياة كافة.

وبين المحامي البوريني أن جلالة الملك عبد الله الثاني يعرف تمام المعرفة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، والتي تعتبر جزءًا من الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث أوعز جلالته للحكومة الأردنية بإستصدار قانون العفو العام، الذي ستكون له إنعكاسات إيجابية مهمة على الوضع المعيشي للمواطنين الأردنيين وعلى الواقع الإقتصادي بشكل عام.

وأضاف أن قانون العفو العام في شهر رمضان المبارك، ونحن مقبلون على أيام عيد الفطر السعيد، سيدخل البهجة والفرح لبيوت الأردنيين، وسيكون له دافع قوي وإيجابي في تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعية وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية، وسيخلف حافزًا قويًا للمخطئين، من أجل تصحيح المسار والسعي نحو التمثل بالقيم الأردنية الأصيلة، إضافة إلى تقوية أواصر اللحمة الوطنية.

وفي العقبة، ثمنت فاعليات أكاديمية وشعبية المبادرة الملكية بإصدار عفو عام، مؤكدين أنها خطوة في الإتجاه الصحيح وتحقيقا لمطالب الكثير من المواطنين.

وقال الناشط الإجتماعي نوح ال خطاب إن المبادرة الملكية خطوة سياسية واجتماعية بامتياز وهي نابعة من حكمة القرار وسداد الرأي لجلالته في هذا الوقت بالذات والذي أصبح الهم الأردني الرسمي والشعبي مُنصباً على قضيتنا الأولى فلسطين وما يدور من أحداث في غزة جراء الحرب الهمجية الإسرائيلية ضد أهلنا هناك.

وأضا تتمثل حكمة جلالته بالعطاء السياسي والمجتمعي لهذه المرحلة ومن نفس الحكمة كان اختيار الفئات المشمولة بالعفو حيث الحرص الشديد من جلالته على الأمن والسلم المجتمعي، وعدم ضياع حقوق المواطنين، فهي حكمة ذات نظرة ثاقبة مزجت البعدين السياسي والمجتمعي، وفي هذا الوقت تحديدا وما تشهده الأردن من ولادة تشكيلات حزبية جديدة ومع اقتراب الانتخابات، بالإضافة لما تشهده المنطقة من تطورات سياسية ساخنة.

بدوره، قال رئيس هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، عمر حربي العشوش، إن توجيه جلالة الملك للحكومة بإعداد قانون العفو العام بصفة الاستعجال يعكس رسالة تسامح ملكية ومكرمة سامية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، ويكرس مبادئ العدالة التصالحية مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، ومقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأعرب عن أمله بأن يسهم مشروع القانون في التخفيف من أعباء المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وأن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والإنخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.

بدوره، أكد المحامي عاطف المعايطة أن إصدار العفو العام خطوة إيجابية في التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن وخاصة الذين لديهم قضايا إدارية بسيطة تمنعهم من ممارسة أعمالهم اليومية كما يساهم في خلق روح إيجابية لدى عامة الشعب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بالمنطقة بشكل عام.

بدوره، قال الكاتب والمحلل عبدالمجيد جرادات إن التوجه الملكي في مشروع قانون العفو العام والسير بالإجراءات الدستورية ومنذ اللحظات الأولى بعث في نفوس الأردنيين الارتياح، فكانت الرؤية الملكية هدفها وغايتها أن يسهم القانون في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، وأن يساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها في حياتهم.

وأشار إلى أن العفو سمة من سمات الهاشميين القائمة على التسامح والمحبة والسلام والعفو عند المقدرة، لبدء حياة جديدة يسودها الخير والعطاء والانضباط والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

من جهته، قال الأكاديمي والخبير التربوي وكاتب في الشؤون التعليمية والعامة، الدكتور مفضي المومني، إن العفو الملكي والأمر الملكي للحكومة بإصدار قانون عفو عام يحمل الكثير من المضامين في هذا الشهر الفضيل، والذي جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وأضاف أن العفو العام يشكل معالم السماحة والعفو الذي ينتظره الكثيرين من أبناء الشعب الأردني، وهو فرصة عظيمة لإعطاء من خالفوا القانون ويقضون الآن عقوبة السجن أو غيرها من العقوبات المالية، في العودة لعائلاتهم ومجتمعهم، لبدء صفحة جديدة من حياتهم، عنوانها الإنتماء وتهذيب السلوك، مما يساهم في بث عناوين التسامح والإنتماء، ويساهم في رفعة المجتمع الاردني المتكافل والمتضامن، وبذل المزيد من العمل والعطاء، وهذا هو الأردن وشعبه الطيب وقيادته الحكيمة قصة حب وتلاحم، عنوانه العفو ونهجه التسامح.

وأكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والأكاديميه والحزبية الشعبية في محافظة عجلون أن التوجيهات الملكية بالعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التآلف والخير والعطاء.

وقال النائب الدكتور فريد حداد إن جلالة الملك كان دائما الأقرب لشعبه وتلبية مطالبهم، مبينا أن العفو العام نهج هاشمي لتحقيق الاستقرار المجتمعي وخارطة طريق لمسار التحديث الشامل والنهوض في مسيرة البناء والتقدم والتنمية للوطن.

وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، أهمية مثل هذه التوجيهات الملكية التي تعكس ديدن الهاشميين في العفو والتسامح، مشيرا إلى أهمية أن ينعكس هذا القانون على بناء الأردن الحديث وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن وإعطاء الفرصة لمن ارتكبوا الممارسات السلبية ليكونوا أفرادا صالحين وفاعلين في مجتمعهم.

وقال رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، إن التوجيه الملكي بالعفو العام خطوة بالاتجاه الصحيح لتحقيق مصلحة المواطنين، وحل الكثير من المشاكل وهو بمثابة مسار جديد للعديد من الأشخاص في حياتهم لخدمة وطنهم وأن يكونوا عند حسن الظن في عدم تكرار ارتكاب الأخطاء.

وبين رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات أن هذا العفو جاء بالتوقيت المناسب، فجلالة الملك دائما مع أبناء شعبه المخلصين مثمنا هذا التوجيه الملكي الذي يعتبر رسالة قوية في التماسك واللحمة الوطنية ما بين الشعب والملك.

وأعرب النائب السابق محمد فريحات عن فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للارتقاء بالوطن والمواطن وتحقيق مصلحته وتخفيف الأعباء عليه، مبينا أهمية أن يشكل القانون فرصة لإحداث التغيير والمضي قدما نحو مستقبل أفضل ومشرق.

وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين يعجلون، العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش، إن اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية حمل في طياته نهضة الوطن والهم الأكبر هو المواطن ومساندته وتقديم كل ما من شأنه لتوفير حياة كريمة له، مبينا أن العفو العام هو استكمال لمسيرة الإنجاز والتميز وهو محطة جديدة لكثير من الذين سيشملهم لتعديل مسار حياتهم.

وأشاد نائب رئيس فرع حزب الشورى محمد حمد البعول بجهود جلالة الملك وحرصه المستمر على بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.

وفي جرش، أشادت فعاليات رسمية وشعبية وحزبية ومجتمعية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالسير بالإجراءات الدستورية لقانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

وقال وزير العمل الأسبق رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، الدكتور عاطف عضيبات، إن صدور التوجيهات الملكية للعفو العام بالمناسبات الوطنية الملكية يؤكد تعزيز النهج التواصلي بين الملك وشعبه، مبينا أن العفو العام سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على المواطنين وبث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية واحترام القانون وحقوق المواطنين.

بدوره، أكد رئيس مجلس المحافظة، رائد العتوم أن صدور مشروع القانون وأخذه صفة الاستعجال يعد خطوة إيجابية سياسية بامتياز في ظل المطالب الشعبية لإصدار العفو العام بمكرمة ملكية، لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن المجتمع وخلق حالة من التوازن بين الهم الداخلي والخارجي الذي شغل الأردنيين في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جهته، أشار رئيس بلدية جرش أحمد هاشم العتوم إلى أن"العفو العام" رسالة عنوانها استقرار الأردن وتحقيق مصالح المجتمع ومساعدة المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مثمنا جهود القائد الأغلى الملك عبدالله الثاني بتوجهاته الملكية التي تزامنت مع اليوبيل الفضي بإصدار القانون العام الذي أدخل الفرحة والبهجة على الآلاف الأسر والعائلات الأردنية وبرهن للجميع أن العفو سمات الهاشميين.

وقالت رئيس فرع حزب الشورى في محافظة جرش، فريال النظامي، إن إصدار القانون الملكي بالعفو العام يعد رسالة أن الهاشميين هم صناع الخير والعطاء وعنوان للمحبة والتكافل الاجتماعي والعدالة لإرساء ركائز الشريعة الإسلامية الحنيفة لبدء حياة جديدة فضلى.

بدورها، أكدت رئيسة جمعية الكوثر للاحسان الخيرية، كوثر القيسي، أن القانون سيشكل فرصة للتغيير والانخراط المجتمعي في الحياة العامة لبناء الأردن الحديث ضمن الروئ الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني.

واعتبر رئيس منتدى جبل العتمات، خلدون عتمة، أن قانون العفو العام سيشكل حالة إنفراج على المواطن الأردني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد المجاورة، مشيدا بدور جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يكرس كل ما بوسعه نحو التطوير والتحديث في وطننا العزيز.

وفي السياق، قال أستاذ علم الآثار بجامعة اليرموك الدكتور عاطف الشياب إن التوجهات الملكية لإعداد مشروع قانون العفو والسير بإجراءاته الدستورية وبمناسبه اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، هي من شيم الهاشميين عبر التاريخ المعروف عنهم بالصفح والعفو عند المقدرة، وتمتع الأسرة الهاشمية بعلاقاتها المميزة مع أبناء الشعب الأردني وبأطيافه كافة.

وأضاف "نحن مع توجهات جلالة الملك بإعطاء الفرصة والعفو عن بعض المخطئين وإعطائهم الفرصة لتصويب سلوكاتهم وممارساتهم الخاطئة، والرجوع عن ارتكاب الأخطاء مرة أخرى، ونحن مع العفو الذي لا يمس الحقوق المالية للأشخاص أو الشركات أو الجهات الحكومية، ومع حفظ مستحقات الناس ضمن القانون، وألا يكون هناك أي إضرار بالأمن الوطني وحقوق المواطنين.

وقالت النائب أسماء الرواحنة اليوم تلقى الشعب الأردني خبر إصدار جلالة الملك عبدالله الثاني قانون العفو العام الذي أدخل الفرح والسرور على قلوب الكثير من الأردنيين والأردنيات، والذي جاء بمناسبة اليوبيل الفضي، وهي رسالة لكل الأردنيين بأن جلالة الملك هو الأب الحاني على أبنائه، المحب لهم الباحث عن كل السبل التي ترتقي بهم أرقى أنواع الحياة، مضيفة أن قانون العفو العام مكرمة ملكية من مكارم الهاشميين التي تعود عليها الشعب الأردني، داعين الله أن يحفظ جلالته، ويديم عليه الصحة والعافية.

بدوره، قال النائب الدكتور نصار الحيصة إن جلالة الملك عبدالله الثاني حريص على التواصل مع الشعب الأردني، والوقوف على مطالبهم، واحتياجاتهم وقانون العفو العام هو مكرمة هاشمية للشعب الأردني بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالته، وقد تلقى الشعب الأردني هذا القرار بالفرح والسعادة، وهو من القوانين التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالته.

وأضاف الحيصة أن هذا القانون يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية لما له من أثر اقتصادي واجتماعي على المجتمع الأردني، كما أن قانون العفو العام يعطي مجالًا للأشخاص الذين اقترفوا أخطاء بتصحيح مسارهم والعودة إلى المجتمع بصفحة جديدة هدفها الإسهام والإثراء في بناء الأردن العزيز.

ومن الكرك، قال الشيخ عصمت دليوان المجالي إن التوجيهات الملكية للحكومة بالعفو العام ليست بغريبة عن ديدن الهاشميبن في تحقيق مصلحة الوطن وإعادة اللحمة إلى المجتمع وتقويته من خلال منح المخالفين بداية جديدة وضمهم إلى أسرهم، ليبقى الأردن بلدا للعدالة والتسامح.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الأقرب إلى معاناة المواطن الأردني واحتياجاته، فتوجيهاته الملكية تصب دائما في خدمة الوطن والمواطن وتأتي في أوقاتها المناسبة وتكون لها نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بكل فئاته وهي خطوة لخلق حالة من التوازن بين الهم الداخلي والخارجي مع الأشقاء في غزة الذي شغل فكر جلالته وفكر الأردنيين تزامنا مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر المملكة.

فيما قال الأكاديمي عميد كلية الآداب في جامعة مؤتة، الدكتور ماهر المبيضين، إن العفو العام هو مطلب شريحة واسعة من الشعب الأردني ويحقق أهداف الكثير منهم سواء من ناحية مساهمته في تخفيف الأعباء المالية عنهم، خصوصا في شهر رمضان الفضيل الذي يمنحهم فرصة لإصلاح النفس وعدم ارتكاب الأخطاء، مؤكدا أن العفو يشكل محطة جديدة للمشمولين به لتعديل مسارهم في عدم العودة إلى طريق الخطأ، كما أنه يمنح المجتمع وقفة تصالحية بين أفراده تهدف إلى تقويته وتعزيز أواصر المودة والرحمة بينهم، ويخفف عن كاهلهم الكثير من الأعباء التي تتعلق بالحق العام.

وبين أن هذا العفو من جلالته هو عادة كريمة متجددة ودليل واضح على حكمته وسعة صدره، وهو من خلال هذه اللفتات يساهم في ترسيخ أرقى مظاهر التسامح والتعايش وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، والتي باتت سمة من سمات الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، والتي ترسّخت في التشريعات والقوانين الوطنية، وانعكست على سلوك وثقافة أبناء الوطن.

من جهته، أعرب منسق هيئة شباب كلنا الأردن في اربد، سامر مراشدة، عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني على هذه اللفتة الملكية السامية التي أدخلت الفرح والسرور على قلوب أبناء المجتمع الأردني، لا سيما وأنها جاءت في هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة.

وأضاف لقد اعتدنا نحن أبناء الشعب الأردني على هذا الشعور من قبل جلالة الملك والعائلة الهاشمية تجاه أبناء وبنات المجتمع الأردني، وما له من أثر إيجابي على المجتمع الذي يعاني من التحديات الاقتصادية والمالية، معربا عن أمله بأن يكون لهذا العفو أثر إيجابي نحو مستقبل أفضل للأشخاص الذين سيشملهم العفو، لبدء حياة جديدة يسودها الخير والعطاء والالتزام بالقوانين والأنظمة.

وفي إربد، قال رئيس مجلس محافظة اربد، خلدون بني هاني، إن التوجيه الملكي للحكومة بإقرار مشروع قانون للعفو العام يمثل قيم التسامح والمكارم الهاشمية التي تعود عليها الشعب الأردني من قيادته الحكيمة التي يجدد لها الشعب الوفاء والولاء احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وأضاف أن العفو العام يعكس مدى اهتمام القيادة الهاشمية بالتخفيف عن المواطنين وتحقيق المصالح الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد ومنحهم الفرصة ليكونوا عناصر إيجابية فاعلة في مجتمعهم.

وأشار بني هاني إلى أهمية توقيت إصدار قانون العفو العام الملبي للمطالب الشعبية، وسط الظروف السياسية والإقليمية والاقتصادية الحالية، ليعزز الوحدة واللحمة الوطنية والتسامح في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج دعم عملية التحديث السياسي والاقتصادي التي تعيشها المملكة.

من جهته، قال رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، إن قانون العفو العام الذي سيصدر قريبا بناء على التوجيهات الملكية للحكومة بمناسبة اليوبيل الفضي هو القانون الرابع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية ويتوقع أن تنتهي مراحل إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الفطر السعيد.

واعتبر أن التوجيه الملكي بإصدار عفو عام جاء في وقت دقيق يعاني فيه المواطنون من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء التداعيات الناتجة عن عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة جراء الحرب الظالمة و الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وعموم الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس، مشيرا إلى أهمية العفو العام في التخفيف من الضغط عن كاهل المواطن وتعزيز الأمن الوطني والمجتمعي.

وأكد البطاينة أهمية تنفيذ التوجيه الملكي بخصوص عدم التعدي على حقوق المواطنين، وعدم شمول أصحاب الأفعال الجرمية المتكررة التي تتعدى على حياة وحقوق المواطنين في مشروع قانون العفو العام، لافتا إلى ضرورة أن يراعي العفو العام ملفات القضايا ذات الطابع الحقوقي.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأسبق، الدكتور مصطفى الخصاونة، نثمن عاليًا توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لإعداد مسودة مشروع قانون العفو العام، وهو القانون الرابع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الخصاونة أن كافة الدساتير في العالم ومنها الدستور الأردني نص على فكرة العفو العام باعتباره طريقة وأسلوبا من أساليب الإصلاح العقابي والمجتمعي والغرض منه إصلاح من ارتكبوا جرائم وصدرت صدرت أحكامًا قطعية بحقهم من قبل القضاء المختص، بمعنى أن العفو يشمل الدعاوى المنظروة أمام القضاء.

وبين الخصاونة أن العفو العام يَعتبر كل الأفعال التي تشكل جريمة في قانون العقوبات هي معفاة، ويستثني من ذلك بعض الجرائم من تطبيق هذا القانون، وكتاب التكليف السامي كان واضحًا، حيث وضع محددات وإطار ونطاق فلسفي مهم حول قانون العفو العام أو ما هي طبيعة الجرائم التي يشملها العفو العام والجرائم التي لا يشملها.

وذكر الخصاونة أن العفو العام يفيد ويؤثر ويحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد وخاصة في الجرائم غير البسيطة، وأن مشروع القانون الجديد غالبًا لن يشمل الجرائم بالغة الخطورة، كالإرهاب والتجسس وأمن الدولة، بالإضافة إلى الجرائم غير الأخلاقية، علمًا بأن العفو العام لا يشمل الحبس التنفيذي باعتباره ينشأ عن دين مدني أو دين ناشئ عن حكم جزائي كونه عقوبة تنفيذية وليس عقوبة جنائية.

بترا