عمون - جدل واسع تعرفه تونس هذه الأيام، بعد إعلان عدد من السياسيين التونسيين القابعين وراء القضبان ترشحهم للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها الخريف المقبل، وعما إذا كانت ملاحقتهم قضائياً تحول دون قبول ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا للانتخابات، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن المكتب السياسي للحزب قرر خوض السباق الرئاسي عبر ترشيح أمينه العام عصام الشابي القابع خلف قبان السجن، منذ أكثر من عام.

كما أبرز القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن الحزب متمسك بترشيح زعيمته عبير موسى للسباق الرئاسي، علماً بأن موسى لا تزال موقوفة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي حالياً تخضع للتوقيف بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تشكيكها في نزاهة عملها.

ومن جانبه قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي إنه مستعد للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات المقبلة، والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل المناسبة لذلك، وهو ما رأى فيه مراقبون محليون إعلاناً عن ترشحه للسباق الرئاسي، لكن مصادر حقوقية كشفت أن الزنايدي الموجود حالياً خارج البلاد مدعو للوقوف أمام القضاء على خلفية تهمة، تتعلق بشبهة فساد مالي.

ونفى محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية، مؤكداً أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.

وقال المنصري: «إن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم بطاقة السوابق العدلية، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية».

وخلال لقاء برئيس هيئة الانتخابات شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.