نعيش حالة من الترقب لما ستسفر عنه أول تجربة اردنية والتي ستحسمها الأنتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في ضوء القانون الجديد وما انجز من تشريعات على أمل ان نصل الى حكومات برلمانية عمادها الأحزاب الوطنية .

ومع قناعتي الشخصية بأهمية ودور الأحزاب البرامجية في بناء الدول فالأمر ليس سهلا لتحقيق تلك النقلة في عام أو عشرة أعوام بل قد تحتاج أكثر لكنها خطوة الى الأمام وعلينا ان نمضي في هذا التوجه كما سبقتنا الكثير من الدول وباتت الأحزاب فيها بمثابة روافع للدولة لأنها تمثل صوت الشعب ... فهل نحن في الأردن جاهزون لهذه التجربة  .

الأساس في نجاح التجربة ان نتقبل الآخر وان نؤمن بأبجديات الديمقراطية لتكون اهداف  تنافس  الأحزاب المصالح العليا للدولة وهو الأمر الذي ما زلنا نفتقده ( كلنا رؤوس وزعامات ) وليس سهلا على أحد ان يتقبل أفكار وأراء الآخرين ومجتمعاتنا تغص بالمناكفين بلا سبب .

ولا اتفق هنا  مع من يُحملون  الشعب مسؤولية ذلك فالممارسات التي نشهدها لكثيرين من المسؤولين وعلى كافة الأصعدة تعزز قناعة المواطنين بعدم جدوى هذا التوجه والتي ابرزها غياب العدالة الإجتماعية وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والتوريث الوظيفي والتكسب على حساب الصالح العام الى جانب اقصاء الكفاءات وغياب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وغيرها من الأسباب والعوامل  فيما غاب عن الجهات المختصة أهمية تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية لتعزيز المفاهيم والمبادىء التي من شأنه توسيع قاعدة المشاركة الشعبية  .
 
واقع الحال اننا ماضون باتجاه الحياة الحزبية وهي رغبة ملكية يؤيدها المتنورون ليتحمل الجميع مسؤولية مستقبل الأردن ومواجهة التحديات التي فرضتها عوامل خارجية وداخلية ومن هنا تبرز أهمية توعية المواطنين ليتحملوا مسؤولية المرحلة القادمة باختيارهم مجلسا نيابيا يضم مجموعة خيرة من ابناء الوطن والذين تسبقهم سيرهم ومسيراتهم وقدراتهم  على تحمل هذه المسؤولية الوطنية .

دستوريا فان مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين  وعليه فان مدة مجلس النواب الحالي التاسع عشر الذي اعلنت نتائجه بتاريخ 12 / 11 / 2020 تنتهي بتاريخ 11 / 11 / 2024 لكن يبقى القرار دستوريا لجلالة الملك لتحديد تاريخ رحيل المجلس الحالي وتحديد موعد اجراء انتخابات المجلس العشرين لكن المؤشرات بحسب قانونيين ان جلالة الملك حريص على الإلتزام بالدستور وبالتالي فالتوقعات ان تجري الإنتخابات في شهر تشرين الثاني من العام الحالي ليبقى السؤال هل ترحل الحكومة الحالية مع رحيل المجلس أم سيتم تشكيل حكومة جديدة تُشرف على هذه الإنتخابات وتستمر مع المجلس القادم . 

لست هنا بصدد الحديث عن الحكومة الحالية فهي أولا وأخيرا حكومة جلالة الملك ورئيسها واعضائها اردنيون نفترض انهم اجتهدوا في ادارة شؤون الدولة فان اصابوا فلهم أجران وان أخطأوا فلهم أجر واحد لكنني اتطلع الى المرحلة المقبلون عليها  .

بتقديري ان المرحلة المقبلة تستوجب تغييرا في نهج تشكيل الحكومات انسجاما  مع متطلبات النقلة التي نتطلع اليها وهو أمر مقدور عليه اذا ما ابتعدنا عن المحاصصة على حساب الكفاءات وترشيحات الصالونات فالأردن يزخر باصحاب الكفاءات الذين تسبقهم سيرهم ومسيرتهم ويزخر بقيادات تمرست وانجزت في المواقع التي تولوها ويشار اليهم  بالبنان منهم رؤساء حكومات ووزراء ومدراء عامون وشخصيات بنت مؤسسات عريقة في القطاع الخاص .

أما شخص رئيس الحكومة فبتقديري ان المرحلة تتطلب شخصية واسع  الإطلاع والتجربة وضليع بالعلاقات الدولية وصاحب قرار في اختيار فريقه ليستحق ان يكون صاحب الولاية والأهم ايضا أن يكون من المشهود له بالتزامه الكامل والصادق بثوابت الدولة الأردنية .