عمون - بعدما أثارت قضية حظر تيك توك في الولايات المتحدة مخاوف من حرمان 170 مليون أميركي من استخدامه في غضون أشهر، بدأ الحديث عن الحلول الموجودة لإبطال القرار، فيما بدأ آخرون الحديث عن أصل التطبيق وإمكانية تأثير بكين في عملية بيعه.

فقد بدأ مراقبون طرح سؤال عن أصل تطبيق تيك توك، وما إذا كان فعلاً صيني الأصل، لاسيما أنه لم يعمل مطلقاً في البر الرئيسي للصين.

وهذه حقيقة روج لها رئيس الشركة التنفيذي السنغافوري شو تشيو مراراً وتكراراً عندما استجوبه المسؤولون الأميركيون.

في ظاهر الأمر قد تبدو الإجابة لا إذ أن تيك توك تأسس لأول مرة في كاليفورنيا في أبريل/نيسان 2015، وفقاً لوثائق المحكمة الأميركية.

فيما لم يكن التطبيق موجوداً على الإطلاق في البر الرئيسي للصين، على الرغم من أنه كان متاحاً في هونغ كونغ حتى يوليو/تموز 2020، عندما انسحب بعد فترة وجيزة من فرض بكين قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي ذلك الوقت كان تيك توك يحاول أن ينأى بنفسه عن الصين في مواجهة الضغوط المتزايدة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

أما في الصين فهناك إصدار مختلف من تيك توك، يسمى "دويين" (Douyin)، وأطلق قبل تيك توك وأثار ضجة كبيرة في سوق البر الرئيسي الضخم حيث أصبحت خوارزميته القوية الأساس لـتيك توك.

وفي مارس/آذار 2023، تعرض الرئيس التنفيذي تشيو لضغوط متكررة من قبل المشرعين الأميركيين بشأن ما إذا كان تيك توك صينيا.

فيما لم يجب على السؤال بشكل مباشر، واكتفى بالقول إن التطبيق غير متاح في البلاد، وإن مقره الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة.

لكن لتيك توك مالك في نهاية المطاف، من خلال هيكل مؤسسي معقد متعدد الطبقات، لشركة "بايت دانس"، وهي شركة تكنولوجيا عملاقة مملوكة للقطاع الخاص.

والتطبيق مملوك لشركة TikTok LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في ولاية ديلاوير ومقرها في كولفر سيتي، كاليفورنيا.

ويتم التحكم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة "TikTok Ltd"، المسجلة في جزر كايمان ومقرها في شنغهاي، بحسب "سي إن إن".

وهذه الشركة مملوكة في النهاية لشركة "ByteDance Ltd"، التي تأسست أيضاً في جزر كايمان ومقرها في بكين.

إلى ذلك أظهر موقع "بايت دانس" الإلكتروني أن الشركة طورت تيك توك كمنتج فيديو قصير عالمي وأطلقته رسمياً في مايو/أيار 2017.

وبعد ستة أشهر، استحوذت على منافستها "Musical.ly" ثم دمجته مع المنصة الرئيسية.

ووفقاً لموقع تيك توك الخاص، فإن جميع الشركات التابعة لها حول العالم منضمة تحت شركة "Bytedance Ltd."

في موازاة ذلك تتمتع بكين بالقدرة القانونية على منع عملية البيع وقد أشارت بالفعل إلى أنها ستفعل ذلك.

ففي أغسطس/آب 2020، بعد محاولة إدارة ترمب فرض بيع تيك توك، قامت بكين بمراجعة قواعد مراقبة الصادرات الخاصة بها لتشمل مجموعة متنوعة من التقنيات التي تعتبرها حساسة.

بما في ذلك التكنولوجيا التي تبدو مشابهة لخدمات توصية المعلومات الشخصية من تيك توك.

وبعد بضع سنوات، في أوائل عام 2023، قالت متحدثة باسم وزارة التجارة في أول رد مباشر للحكومة على الأمر إن الصين ستعارض أي بيع قسري لتيك توك.