رغم انشغالنا وشغف الدولة الاردنية ومساهمتها في رفع الظلم عن شعب غزة والمدن الفلسطينية واهلها نتيجة مجريات حرب غزة ، ورغم كل المضايقات والمحاولات التي تتخذها بعض الدول لفرض الخناق على الاردن ، الا ان تصميم الحكومة أخذ بكل ثقة في تحقيق متطلبات الإصلاح والتحديث والاستقرار ضمن منهجية عالية ، دون تردد او تأخير في خططها وسياساتها والتعمق في بعض برامجها وتطويرها وتنفيذها ، وابرامها اتفاقيات دولية وعربية لتعزيز ممكنات الاقتصاد والاستثمار هي صفة الحكومة المتمكنة من فتح ابواب جديدة في ظل ظروف قاهرة وصعبة .

اذ نجد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق تتضمن فتح مجالات اوسع للتعاون الاقتصادي بما يحقق الرؤى الملكية من خلال البرامج التنفيذية التي وضعتها الحكومة ، ضمن الأوراق التي جلت واضحة في نقاشاتها وسياساتها المالية والنقدية والاقتصادية ، من خلال اصلاح مالي ونقدي يعزز الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ، والمحافظة على سياسة صرف الثابت للدينار الأردني، وفتح اسواق عالمية جديدة للمنتج الأردني ضمن برامج الدعم الحكومي لالية الصادرات والواردات ، من خلال التسهيلات للقطاعات المختلفة والتي تصب في حزم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل ، وتجنب الضغوطات التضخيمية ، والذي اثبت نجاح المشاريع الحكومية وسياساتها وبرامجها وكالات التصنيف الائتماني الدولية وهذا دليل واضح على الية التنفيذ التي تتبعها الحكومة .

استشعار الحكومة للتقلبات الإقليمية والدولية حيث كانت ظاهرة في الآونة الأخيرة بالاهتمام والتمحص لما يعاني منه العالم حالياً والمنطقة وآلية التنفيذ ، فاعداد البرامج وتنفيذها ترتبط ارتباط متين مع تلك التداعيات وأثرها على الاقتصاد الوطني، لذا نجد أن الحكومة تضع تلك العوامل على محمل الجد في رسم السياسات للعام الحالي ، للتخفيف من وطأة موجات الغلاء وارتفاع الاسعار بطرق استباقية ، والمحاولة الفاعلة لوضع حلول توافقيه تنسجم مع معطيات الاحداث في المنطقة ، والتوجه نحو التشاركية مع كل الجهات وجذب الاستثمارات وبناء منظومة اقتصادية وضمن الامكانيات ، التي تسهم جميعها في الاستقرار المالي والاقتصادي ، وتبني السياسات الملائمة التي تحد من التقلبات الاقتصادية ، ووضع الخطط البديلة التي تسهم في حل المعضلات المتوقعة خلال هذا العام .

من المتوقع ان الحكومة ستواجه صعوبات في تنفيذ بعض برامجها الإصلاحية ، لكن الحكومة مسترسلة في صنع اقرارات تتسم بالارتكاز والتمكين والمحافظة على مستوى عالي من الاداء ، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية لرؤى التحديث الواعدة في تحقيق التكامل الشامل للقطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها، وبناء منظومة مالية شاملة تستطيع تجاوز العقبات ، رغم كل الظروف واكتظاظ الأزمات العالمية .