الدولة الاردنية لطالما نسجت وشكلت روابط علاقاتها الدبلوماسية استنادا إلى عمقها العروبي والوطني الاردني بما ينسجم مع مصلحة قضايا الأمة العربية ومصلحة الوطن الاردني، ولعل الموقع الجيوسياسي للأردن فرض عليه دورا هاما في تحمل مهام ومسؤوليات وطنية وعربية سياسية اقتضت اشعاعا من العلاقات الدبلوماسية الدولية والاقليمية يحكمها توازنات ومتطلبات للحالة والظرف الموضوعي الذي يضمن للأردن دولة قيادة وشعبا دورا في الاشتباك مع قضايا المنطقة وإيجاد الحلول بما يراعي المصالح العليا لها.

القضية الفلسطينية التي شكلت ومنذ البداية قلب و صلب عقيدة السياسية الاردنية الهاشمية لابعادها العربية والوطنية والجغرافية والديمغرافية ،وهذا تطلب حاجة في اعداد استراتيجية لادارة الصراع مع كيان صهيوني وظيفي زرع خدمة لصالح ومصالح مشروعا لقوى الاستعمار الامبريالية، استطاع الأردن استيعاب محور هذا الصراع من بدايته وكرس كل طاقته جغرافيا وعسكريا ودبلوماسيا في مقاومة هذا المشروع الذي لم تسلم المنطقة العربية من تداعياته تفرقة وحروبا وحالة من عدم الاستقرار، والمطالع للمراحل التاريخية للصراع يعرف ان الأردن تبنى كل حركات المقاومة لهذا الكيان بل انغمس فيها مشاركة و تضحية بالدم والارض والانسان .

الدعوات اليوم إلى مقاربة الدولة الاردنية من حركة حماس دبلوماسيا وإعادة النظر في حالة العلاقة السياسية معها،نقول وهل الأردن يوما قيادة وشعبا أغلق بابه في وجه اي حركة من حركات المقاومة المشروعة ضد هذا الكيان، والاردن الذي عرف عنه انه حاضنة لكل ماهو عروبي فلسطيني وعاصمته عمان عاصمة الوفاق والاتفاق التي لم تغفل عينها عن القدس والوصاية عليه والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها بما تجود النفس من روح ومال وثوابت لا تتزحزح كالجبال،ويشهد على ذلك الدم الذي سال في المكبر واللطرون وباب الواد ويوم الكرامة والمستشفيات الميدانية في غزة.

لكن طبيعة هذا التقارب تحكمه نهج ومسار حماس السياسي في المرحلة القادمة وبما تمثله كحركة او فصيل مقاومة ام كجزء من حكومة وحدة وطنية فلسطينية اكتسبت مشروعيتها من حق الدفاع والمقاومة ضد احتلال غاشم أقر القانون الدولي بشرعية وقانونية مقاومته، وهنا يقتضي الأمر على جميع فصائل المقاومة الفلسطينية الانخراط في مشروع وطني فلسطيني والاستفادة من الحالة العالمية والدولية في دعم القضية الفلسطنية والوصول إلى حل دائم وعادل ينتهي بإقامة الدولة الفلسطنية وعاصمتها القدس الشريف يكون لها سيادتها وعلاقاتها الدبلوماسية بما يضمن لشعبها الفلسطيني الحياة بكرامة وحرية ورفاه على ترابه الوطني.

في الحالة العامة تبنى العلاقات الدبلوماسية على المصالح ولكن في الحالة الاردنية الفلسطينية فأنها علاقات تبنى على وحدة الهم والدم والمصير والتحرير والاحترام المتبادل لمبدأ السيادة وما تقتضيه من علاقات صلبة قوية في وجه اي مخطط يراد به النيل من امتنا العربية ووطننا الاردني العظيم والفلسطيني الصامد.