عمون - طالب دونالد ترامب بإسقاط قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده، والتي تتضمن 41 تهمة تزعم سوء تعامل الرئيس السابق مع وثائق سرية وعرقلة جهود الحكومة الأميركية لاستعادتها.

وتزعم لائحة الاتهام احتفاظ ترامب بعشرات الصناديق التي تحوي وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي الأميركي بعد مغادرته البيت الأبيض، ورفضه تسليمها للأرشيف الوطني.

وفي جلسة الاستماع التي حضرها ترامب مع فريق محاميه، صباح الخميس في فورت بيرس بولاية فلوريدا، استمعت القاضية إيلين كانون لمرافعات قانونية من الجانبين، وقد طالب فريق ترامب القانوني بإسقاط بعض التهم أو جميعها، وشطب القضية. كما شكّك المحامون في سلطة المحقق الخاص جاك سميث، ودفعوا بحجة أن ترامب محمي من الملاحقة القضائية بفضل حصانته الرئاسية، وأن من حقه الاحتفاظ بوثائق بعد تركه منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقدّم فريق الدفاع الخاص بالرئيس السابق حججا بأن قانون السجلات الرئاسية أعطى ترامب سلطة تقديرية غير قابلة للمراجعة لتحديد ما إذا كانت السجلات المعنية شخصية أم لا. وبموجب هذا التفسير يقول المحامون إن الوثائق التي حصل عليها ترامب هي وثائق شخصية مملوكة له.

ويلزم قانون السجلات الرئاسية، الذي صدر عام 1978 عقب فضيحة «ووترغيت»، الرؤساء عند ترك مناصبهم بتسليم السجلات الرئاسية إلى الحكومة الأميركية، عبر إرسالها لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية. ويُسمح لهم فقط بالاحتفاظ بالسجلات الشخصية، كاليوميات والمذكرات الخاصة.

ودفع فريق دفاع ترامب أيضا بتفسيرات لقانون التجسس الذي ينص على أن أي شخص (غير مرخص له) يقوم بالاحتفاظ عمداً بوثائق الدفاع الوطني يكون مذنباً بارتكاب جريمة. وجادل محامو ترامب حول تفسيرات نص القانون ومصطلحات «غير مصرح له»، أو غير مرخص له، وماهية الوثائق «المتعلقة بالدفاع الوطني»، ومصطلح «المتعمد»، التي وصفوها بأنها «كلمة ذات معانٍ كثيرة».

وجادل المحامون بأن القانون لا يقدم أي توجيهات بشأن نوع المعلومات التي يمكن اعتبارها ذات صلة بالدفاع الوطني، ومن يحق له الحصول عليها. وانتقد محامو ترامب اتجاه القضاة لتفسير القانون لصالح «المدعين العامين المتحمسين ذوي الدوافع السياسية»، وحضوا القاضية ايلين كانون على الإحجام عن ذلك.

حجج فريق الادعاء
في المقابل، وصف المستشار الخاص جاك سميث حجج الفريق القانوني لترامب بـ«الواهية»، وقال إنها «لا تستند إلى القانون. وتعكس وجهة نظر أن الرئيس الأميركي فوق القانون المطبّق على كل مواطن آخر». ودحض المحقّق الخاص جاك سميث هذا التفسير لقانون السجلات الرئاسية، الذي تم سنه جزئيا لمنع الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون من تدمير السجلات المتعلقة بالتحقيق في «ووترغيت».
وشدّد فريق الادّعاء على توصيف الوثائق بأنها «رئاسية وليست شخصية»، دون التشكيك في ذلك. وأضاف أنه «حتى لو كان ترامب قد حولها من جانب واحد إلى ملفات شخصية عن طريق إخراجها من البيت الأبيض، كما يقول محاموه، فإن أمرا تنفيذيا وحده الذي كان يمكن أن يسمح له بالاحتفاظ بها».

وشدد المدعون على أن ترامب، بصفته رئيسا سابقا، كان عليه أن يفهم أهمية حماية الأمن القومي والأسرار العسكرية للبلاد، وأن الوثائق التي أخذها تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية والأسلحة للولايات المتحدة والدول الأجنبية؛ ووثائق تتعلق بالبرامج النووية الأمريكية؛ ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها أمام هجوم عسكري؛ وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي. وقال سميث إنه لم يكن هناك تصريح يسمح لترامب بالاحتفاظ بهذه الوثائق في مارالاغو، وهو «ناد اجتماعي يرتاده آلاف الموظفين والأعضاء والزوار».