عاد حديث العفو العام إلى الشارع الاردني ، ويرى المطالبون بقانون للعفو العام في اكتظاظ السجون وارتفاع نسبة الأشغال فيها إلى ١٩٠% من طاقتها الاستيعابية سببا جديدا يدعم مطالبهم بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية .

ومن الملاحظ أن اعداد نزلاء مراكز الإصلاح في الاردن قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ صدور اخر قانون عفو سنة ٢٠١٨ وبالمعايير العالمية يتم احتساب عدد نزلاء السجون نسبة إلى كل مائة ألف مواطن ، وبعد أن كانت النسبة لدينا قبل ثلاث سنوات ١٩٨ نزيل من كل مائة ألفا مواطن ارتفعت الآن إلى ٢٣٠ نزيل من كل ١٠٠ ألف مواطن بترتيب الثالث في الارتفاع عربيا حيث المغرب ٢٣٨ نزيل والبحرين ٢٣٤ نزيل لكل مائة ألف مواطن اما الاقل عربيا ففي سلطنة عمان ٤٥ تليها قطر ٥٣ نزيل لكل مائة ألفا مواطن .،والجدير بالذكر أن النسبة الأعلى عالميا من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية ٦٣٩ سجين من كل ١٠٠ ألف مواطن .

وحتى تكون الصورة واضحة ينبغي أن نحصل على بيانات تفصيلية توضح من أين جاء هذا الارتفاع هل من جرائم الأموال أم جرائم الاعتداء ام جرائم المخدرات التي ارتفعت بنسبة ٢٧ % حسب التصريحات الرسمية وهذا امر مهم في تقييم نجاعة قانون جديد للعفو العام حيث تكون جرائم المخدرات عادة مستثناة من الشمول بقانون العفو العام ، اذ ليس للمجتمع مصلحة في ان نطلق سراح مروجي ومتعاطي المخدرات الى الشارع

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان العفو العام يصدر بقانون عن مجلس الأمة ومن هنا فإن اي مشروع قانون جديد للعفو العام الآن سيعتبر هدية انتخابية لمجلس نواب يوشك على الرحيل وهذا يشكل تدخلا واضحا في الانتخابات النيابة القادمة .

اذا كان لا بد من عفو عام فأرى أن يوضع مباشرة على جدول أعمال مجلس نيابي جديد من أجل البدء بمرحلة ديمقراطية جديدة . اما اليوم فلا أرى أن من مصلحة البلد اصدار قانون عفو العام يمسك به النواب ورقة فاعلة في الحملة الانتخابية القادمة .