تجارة الكربون أصبحت تنضج بسرعة كبيرة جدا، فالدول الصناعية الكبرى وشركاتها العملاقة وخططها الصناعية لأعوام قادمة تصطدم بضريبة إنبعاثات الكربون، وعليها أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية بالمقابل للحد من غازات الدفيئة وغليان الكوكب والتغير المناخي وآثاره.

المصانع والمنشآت السياحية والمرافق وحصصها الكربونية في العالم أصبحت تقدر من خلال جهات مرجعية متخصصة بدولها، ومن لديه فائض (أي من لم يصل الحد الأعلى من الانبعاثات السنوية المسموحة)، يستطيع بيع حصته خلال تلك السنة لمصنع آخر أو شركة تعدت الحدود المسموح بها من الانبعاثات وفي أي مكان بالعالم، وحتى لا تقع بالمخالفات والضرائب الباهضة.

تجارة الكربون تتوسع وتنمو بشكل كبير في دول العالم، وتأخذ أطر تشريعية وإدارية وفنية، وتعود بالنفع المالي على الدول غير الصناعية خاصة، والتي لا تصل الذروة ولا النصف حتى بالحدود المسموحة من الانبعاثات؛ بمصانعها ومنشآتها وأنشطتها.

نضج الأمر حد الاستفادة من العكس تماما؛ فمزرعة مثلا فيها عدد من الأشجار أو مصنع تحول للطاقة النظيفة... إلخ، أو التحول بممارسات وطنية نحو الاقتصاد الأخضر كله يوثق ويسعر ويباع كحصة كربونية.

لا اعلم كثيرا أين وصلنا في المملكة في هذا الخصوص، ولكن العالم يسير بسرعة كبيرة في موضوع تجارة حصص الانبعاثات الكربونية من فائض لم يستهلك أو مزارع أو طاقة شمسية تحد من الانبعاثات... إلخ.

نضع الأمر على مكتب دولة الرئيس، لعل ذلك يحقق للخزينة إيرادات لم تكن بالحسبان.