أصحاب المعالي والسعادة النواب ..

بالنسبة الى مشروع قانون التصديق على اتفاقية معدّلة سادسة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي، لمدة 30 عاما، والمحال من قبل الحكومة لمجلسكم الكريم مع إعطائه صفة الاستعجال ..

ارجو العلم بما يلي ..

١- من يقرأ عبارة اتفاقية جديدة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء لمدة ٣٠ عاما ، كما وردت في عنوان الخبر ، يعتقد ان مدة التمديد ستكون ل ٣٠ عاما .. والصحيح انها ٥ سنوات تضاف الى ال ٢٥ عاما وهي مدة العقد حسب الاتفاقية التي وقعت مع المستثمر ممثلا بمجموعة المطار ( ائتلاف دولي ) عام ٢٠٠٧ وتنتهي عام ٢٠٣٢ .. أي بعد ما يقارب ثماني سنوات .. أي ان التمديد سيكون لعام ٢٠٣٧ .

٢- حصة الحكومة الأردنية من هذا الاستثمار هي ٥٤،٦٪؜ من الايرادات (وليس من الأرباح).

٣- بناءً على ما جاء في البند ( ١) .. ما الحكمة من التفكير بتجديد الاتفاقية قبل حوالي ٨ سنوات من تاريخ انتهائها في ظل احتمالية ان تبرز هناك مستجدات وتطورات قد تجعل من هذا الاستثمار اكثر جدوى ودخلا وبالتالي إمكانية تحسين شروط التجديد لصالح الحكومة بصورة قد تمنح الحكومة فرصة تمديدها مستقبلا بشروط افضل ؟ .

٤- لماذا لا يتم تشغيل المطار من قبل شركة اردنية مثل شركة المطارات الاردنية والتي تم تأسيسها كذراع استثماري للحكومة ومسؤولة عن ادارة وتشغيل وتوسعة المطارات الاردنية، خاصة وان هناك كوادر اردنية مؤهلة لذلك ، وان غالبية العاملين في المطار من الكوادر الاردنية ، في حين ان عدد العاملين غير الاردنيين ( الفرنسيين ) محدود جدا .

الامر الذي سيجعل الإيرادات كافة للحكومة بدلا من نسبة ال ٥٤،٦٪؜ التي تحصل عليها من الاتفاقية الحالية.

وفي كل الأحوال مدة التمديد المطالب بها طويلة جدا وسابقة لأوانها.

مع ملاحظة ان الحكومة تحصل على ٢٢ دينارا من ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر .. والبالغة ٤٠ دينارا في حين يحصل المستثمر على ١٨ دينارا ) .. والاصل ان الضريبة حق من حقوق الدولة كونها مرتبطة بسيادتها ، والتي لا يجوز تقسيمها بين الحكومة الأردنية مع جهات غير اردنية ، كمجموعة المطار ( المستثمر الأجنبي ) في مطار الملكة علياء الدولي .. خاصة ان المبالغ التي يتم تحصيلها من ضريبة المطار .. مبالغ كبيرة وبلدنا احق بها من المستثمر الاجنبي .